9508 الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021)
وبلغ إجمالي الإصدارات الجديدة للخزينة في سوق الدين الداخلي 152,6 مليار درهم مقابل 104,4 مليار في 2019 ومبلغ متوسط يصل إلى 112,4 مليار ما بين 2016 و2018. وبعد شبه استقرار منذ 2016، سجل متوسط سعر الفائدة المرجح المطبق على هذه الإصدارات انخفاضا من سنة لأخرى بواقع 0,7 نقطة إلى 2,3%. ويعكس هذا التراجع الانخفاض المسجل على مستوى أسعار الفائدة المطبقة على مختلف آجال الاستحقاق إلى جانب توجه الخزينة نحو تفضيل آجال الاستحقاق القصيرة الأمد في سنة 2020. وبالفعل، شكلت هذه الأخيرة 58,1% مقابل 24% سنة من قبل.
ويظهر التحليل خلال السنة انخفاضا هاما في أسعار الفائدة ما بين شهري مارس ويونيو مع تدني بواقع 40 نقطة أساس بالنسبة للسندات لأجل سنتين، و35 نقطة أساس للسندات لأجل 52 أسبوع، و33 نقطة أساس للسندات لأجل 20 سنة و4 نقطة أساس للسندات لأجل 5 سنوات. وما بين يوليوز ودجنبر، سجلت أسعار الفائدة اختلافات متباينة حسب آجال الاستحقاق، مع ارتفاعات تراوحت ما بين 4 نقطة أساس و41 نقطة أساس بالنسبة للسندات لأجل 13 أسبوع، و26 أسبوع، و20 سنة، و10 سنوات وسنتين، فيما عرفت السندات الأخرى تراجعا تراوح ما بين 5 و 15 نقط أساس.
وانعكست هذه التطورات على السوق الثانوية التي عرفت توجه منحنى العائد نحو الأسفل خصوصا ابتداء من نهاية مارس.
رسم بياني إ1.2.5.1: بنية إصدار الخزينة للسندات الجديدة رسم بياني إ2.2.5.1: تطور أسعار الفائدة المتوسطة حسب أجل الاستحقاق المرجحة في السوق الأولية
4,5 4.0 20% 20% 21% 28% ,3
53% 3,0 22% 27% 2,5
32% 25%
2,0 23% 1,5 58% 53% 1,0
47% 47%
15 10 26 13
24% سنوات سنتان
سنة سنوات أسبوع أسبوع أسبوع 2020 2019 2018 2017 2016
• أجل قصير • أجل متوسط - أجل طويل 2018-8 2019-8 2020-0
المصدر: وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (مديرية الخزينة والمالية الخارجية).
4.5.1 الدين العمومي
بنهاية دجنبر 2020، سجل الدين العمومي المباشر قفزة بنسبة 11,4 إلى 832,4 مليار. ويعكس هذا التطور نموا بنسبة 8,1 إلى 632,9 مليار في مكونه الداخلي وبنسبة 23,5 إلى 199,5 مليار في مكونه الخارجي. وأخذا بالاعتبار التراجع بنسبة 5,5% في الناتج الداخلي الإجمالي الإسمي، ارتفعت نسبة مديونية الخزينة بواقع 11,6 نقطة مئوية إلى 76,4% من الناتج الداخلي الإجمالي بشكل عام، وبواقع 7,3 نقطة إلى 58,1% من الناتج الداخلي الإجمالي بالنسبة للدين الداخلي وبواقع 4,3 نقطة إلى 18,3 من الناتج الداخلي الإجمالي بالنسبا
للدين الخارجي.
وفيما يتعلق بخصائص هذا الدين، فقد استقرت آجال استحقاق مكونه الداخلي في 6,6 سنة، مع شبه استقرار في متوسط تكلفته في 4%، مقابل 2,5% بالنسبة للدين الخارجي. وظلت بنيته تتسم بهيمنة الأورو الذي بشكل 60,7. إلا أن هذه الحصة عرفت انخفاضا ملموسا من سنة لأخرى لفائدة الدولار الذي انتقل من %26,4 إلى 33,5%. ارتباطا بالإصدار السندي الذي قامت به الخزينة شهر دجنبر بمبلغ 3 مليار دولار.
1 يحتسب على أساس نسبة فوائد الدين المؤداة خلال السنة الجارية إلى مخزون الدين للسنة السابقة.