BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر بتاريخ 18 نونبر 2021، الصفحة 105

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7040 مكرر ·

عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021) الجريدة الرسمية 9511

خلال العقدين الأخيرين. تم القيام في الجموع بتسعة إصدارات سندية في المجموع. كان الأول سنة 2003 بمبلغ يصل إلى 400 مليون أورو (4,3 مليار درهم). وذلك بهدف التسديد المسبق للديون الباهظة التكلفة المبرمة مع البنك الإفريقي للتنمية والبنك الإسلامي للتنمية. ثم عادت الخزينة سنة 2007 إلى السوق المالية الدولية من خلال إصدار جديد بقيمة 500 مليون أورو (5,6 مليار درهم)، والذي ساهمت في التسديد المسبق للدين المعاد جدولته لفائدة نادي لندن.

وفي سنة 2010، تم إنجاز إصدار سندي جديد ثالث وفق شروط أحسن من الإصدارين السابقين، وذلك بالرغم من السياق الاقتصادي صعب المتسم بتداعيات الأزمة المالية لعام 2008. وحددت نسبة الفائدة الخاصة بهذا الإصدار البالغة قيمته 1 مليار أورو (11,2 مليار درهم). في %4,5. وتم الاكتتاب فيها 2,4 مرات من لدن فئة واسعة من المستثمرين، لا سيما مدبري الصناديق المالية. والبنوك، والصناديق البديلة، وشركات التأمين وصناديق التقاعد. ومكنت من تحسين سيولة الدين المغربي في السوق المالية الدولية ومن مضاعفة حصته ثلاث مرات ضمن مؤشر سندات الاقتراض للأسواق الصاعدة 2EMBI.

وفي سنة 2012. ومن أجل تخفيف الضغوط على السوق الداخلية أمام التدهور الملموس للتوازنات المسجلة على صعيد الميزانية وعلى الصعيد الخارجي، لجأ المغرب إلى السوق المالية الدولية في محاولة لتنويع قاعدة المستثمرين3 وتوسيع نطاقها. وأطلق للمرة الأولى إصدارا سنديا في قسم الدولار على شريحتين. الأولى بقيمة 1 مليار دولار مع أجل استحقاق لمدة 10 سنوات وبسعر فائدة محدد في 4,25%، والثانية بمبلغ 500 مليون دولار وأجل استحقاق لمدة 30 سنة وفائدة بنسبة 5,5%. ومن أجل تقليص تعرض محفظة الدين الخارجي للخزينة لخاطر تقلب سعر الصرف، كانت الشريحة الأولى لهذا الاقتراض موضوع عملية مبادلة للعملات من الدولار نحو الأورو أنجزت مع البنك الدولي. ومكن هذا الإصدار من وضع معيار مرجعي جديد في قسم الدولار، ليسهل بذلك الولوج إلى السوق المالية الدولية بالنسبة لجهات الإصدار الوطنية العمومية والخاصة.

ومن أجل الاستفادة من تقييم أفضل من السوق لخاطر البلد، قام المغرب في 22 ماي 2013 بإعادة فتح الخط التمويلي المبرم سنة 2012. من خلال إصدار سندات جديدة لها نفس خصائص الأولى. هكذا، تم رفع حجم الشريحتين الأوليتين لمدة 10 سنوات و30 سنة بواقع 500 و250 مليون دولار على التوالي، مع سعر فائدة محدد في 4,25 و5,5%. وساهم في نجاح هذه الاقتراضات إبرام المغرب الاتفاق الأول مع صندوق النقد الدولي برسم خط الوقاية والسيولة سنة 2012. وهو ما مكن من تعزيز ثقة الشركاء والمستثمرين الأجانب والمساهمة في الحفاظ على التصنيف السيادي للبلد.

وفي سنة 2014، عادت الخزينة إلى السوق المالية الدولية في ظرفية اقتصادية اتسمت باستمرار ضغوط سعر النفط على احتياطيات الصرف وشروط التمويل غير المواتية في السوق الداخلي. وبالتالي، قام بإصدار سندي بمبلغ مليار أورو بأجل استحقاق لمدة 10 سنوات وبفائدة %3,5.

وبعد غياب دام 5 سنوات، أصدر المغرب في السوق الدولية في نونبر 2019 اقتراضا سنديا بقيمة 1 مليار أورو بأجل استحقاق لمدة 12 سنة وبشروط تمويلية ملائمة خاصة سعر الفائدة الأدنى تاريخيا المحدد في 61,5

2 مؤشر سندات الاقتراض في الأسواق الصاعدة يقيس عائدات السندات القابلة للتداول ضمن الدين الخارجي، أي سندات الاقتراض المقومة بالعملات الأجنبية.

3 وقع المغرب أيضا مذكرة تفاهم مع بلدان مجلس التعاون الخليجي تتعلق بهبة يصل مبلغها الكلي إلى 5 مليار دولار وتدفع خلال فترة تمتد لخمس سنوات.

· فهرس العدد 7040 مكرر ·