BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر بتاريخ 18 نونبر 2021، الصفحة 11

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7040 مكرر ·

عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021) الجريدة الرسمية 9417

الجزء 1

الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية

1.1 الحيط الدولي 1.1 المحيط الدولي

تميزت سنة 2020 بأزمة صحية استثنائية تسبب فيها ظهور فيروس كوفيد-19. وأدت القيود على التنقلات والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية التي فرضتها جميع الدول تقريبا للحد من انتشار هذا الداء إلى ركود غير مسبوق، وهو الأشد منذ الحرب العالمية الثانية. وما عدا الاقتصاد الصيني الذي شكل استثناء ملحوظا وتمكن من استعادة نشاطه الاقتصادي سريعا، حيث سجل نموا بنسبة 2,3% من ناتجه الداخلي الإجمالي خلال السنة شهدت كافة كبريات الاقتصادات المتقدمة والصاعدة تقلصا في نشاطها، ليصل النمو العالمي إلى 3,3-%.

وقد أثر ضعف الطلب والاختلالات على مستوى سلسلات الإنتاج والتموين بشكل كبير على تطور التجارة العالمية التي تراجعت بنسبة 8,5%. كذلك، عرفت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة تقلصا ملموسا، لاسيما تلك الموجهة نحو الاقتصادات المتقدمة.

وانعكست هذه التطورات على أسواق الشغل التي سجلت في العديد من الدول فقدانا مكثفا لمناصب الشغل وارتفاعا هاما في البطالة. غير أن لجوء بعض البلدان المتقدمة، خاصة في منطقة الأورو، إلى سياسات دعم التشغيل خفف من حدة تأثير هذه الأزمة.

وفي أسواق السلع الأساسية، عرفت الأسعار تطورات متباينة مع انخفاض ملموس في أسعار المنتجات الطاقية، وارتفاع ملحوظ في أسعار المنتجات الفلاحية. وكذا تزايد واضح في أسعار المعادن الثمينة، لاسيما الذهب.

وفي ظل هذه الظروف، شهد التضخم تباطؤا قويا في الاقتصادات المتقدمة، حيث بلغ مستويات أدنى من الأهداف التي حددتها البنوك المركزية، في حين ظل شبه مستقر على العموم في الدول الصاعدة والنامية.

وللتخفيف من التأثير الاقتصادي والاجتماعي للجائحة، اعتمدت الحكومات عبر العالم تدابير مالية منقطعة النظير، خاصة من خلال القيام بتحويلات مباشرة للأسر، وتقديم الدعم المادي للحفاظ على مناصب الشغل وتخصيص قروض مضمونة للمقاولات. غير أن المالية العمومية لهذه الدول لم تسلم من تداعيات هذه التدابير. حيث تفاقم عجز ميزانيتها بشكل ملموس وتزايدت مديونيتها العمومية. كذلك، قامت البنوك المركزية بإقرار تحفيز نقدي استثنائي مع اعتماد توجه جد تيسيري لسياساتها النقدية، إلى جانب برامج التيسير الكمي غير المسبوقة، وتخفيف القواعد الاحترازية. وحظيت تدابير السلطات الوطنية بدعم من المؤسسات المالية الدولية التي تجندت من أجل تسهيل حصول أعضائها على الموارد، خاصة الدول الأكثر فقرا.

· فهرس العدد 7040 مكرر ·