9560 الجريدة الرسمية
4.8.1 الأصول العقارية
عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021)
في سنة 2020، تأثر السوق العقاري بقوة بأزمة كوفيد-19، حيث سجلت المعاملات العقارية أعلى تراجع لها منذ 2010. وهي السنة التي وضع فيها بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
آليتهم الخاصة بتتبع هذا السوق.
خلال النصف الأول من السنة. الذي اتسم بفترة الحجر الصحي، سجلت المبيعات تقهقرا حادا بنسبة %43,7 مقارنة بالنصف الأول من السنة السابقة، مصحوبا بانخفاض في الأثمنة بنسبة 2,5%. ودفعت هذه التطورات غير المواتية الحكومة إلى إدخال إجراءات تحفيزية ضمن قانون المالية التعديلي لسنة 2020 تتمثل على الخصوص في تخفيض مؤقت بنسبة 50 في حقوق التسجيل، وقد اقتصر هذا القرار على المعاملات المتعلقة بالمساكن أو الأاض الخصصة للسكة مالت لاتحامثمنها25 مليمة دهم1
الأراضي المخصصة للسكن، والتي لا يتجاوز ثمنها 2,5 مليون درهم.
رسم بياني 11.8.1: التغيرات الفصلية لمؤشر أسعار الأصول العقارية وعدد المعاملات حسب نوع الأصول (%)
مؤشر أسعار الأصول العقارية
5,2 4,3
3,9 3,9
1,8 3.43,650,3
0,9 24,8 0,1- 0,4- 0,8- 1,1- 0,8-
1,4-
2,6- 3,0-
3,5- 3,8- ف - 20204
عدد المعاملات 189,7
183.9
119,5 98,3
4
26,6-23,1- 29,0- 53,0-32,1- 30,4-
ف - 1 2020
الن الملي الالدان وكي وار المية العات المسمة لاستعما المهر
المصادر: بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية
وفي النصف الثاني من السنة، تم تسجيل انتعاش كبير بارتفاعات بلغت 97,2% في المبيعات و2,8% في الأسعار، لتتقلص بذلك التراجعات المسجلة على طول سنة 2020 إلى 14,3% و0,8 على التوالي. وشمل هذا التطور مجموع فئات العقارات مع تسجيل انخفاضات في المبيعات والأسعار على التوالي بواقع 17,3% و1% للعقارات السكنية، وبواقع 6,9% و0,4% للأراضي الحضرية وبواقع 3,9% و0,3% للعقارات المخصصة للاستخدام المهني.
1 تم تمديد هذا القرار في إطار قانون المالية لسنة 2021 إلى غاية يونيو من نفس السنة، مع رفع السقف إلى 4 مليون درهم.