BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر بتاريخ 18 نونبر 2021، الصفحة 157

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7040 مكرر ·

عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021) الجريدة الرسمية 9563

9.1 تمويل الاقتصاد

يهدف هذا الباب إلى تتبع التدفقات المالية بين الفاعلين الاقتصاديين (الأسر والإدارات العمومية والشركات المالية والشركات غير المالية وبقية العالم) من خلال تحليل شروط تمويل احتياجاتهم وتوظيف الفائض لديهم.

ويتم إعداده اعتمادا على مجموعة من مصادر البيانات بما في ذلك. على وجه الخصوص، الإحصاءات النقدية لبنك المغرب. وميزان الأداءات الذي يصدره مكتب الصرف. والحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية التي تعدها المندوبية السامية للتخطيط. ونظرًا لكون هذه الحسابات لن تكون متاحة إلا في دجنبر 2021، تمت بلورة تقديرات على أساس بنية كل وحدة اقتصادية في السنة المنصرمة، مما قد يؤدي إلى فوارق لا يستهان بالمقارنة مع الإنجازات.

وبالرغم من هذه القيود المرتبطة بتوفر البيانات. قُرِّرَ الاحتفاظ بهذا الجزء من التقرير السنوي لبنك المغرب باعتباره أحد المراجع القليلة التي تتطرق لتمويل الاقتصاد. وبمجرد توفر البيانات، يقوم البنك بإجراء تقييم معمق لهذه التقديرات من أجل استنباط الدروس اللازمة لتقرير السنة الموالية.

في سنة 2020. بلغ الدخل الوطني الإجمالي المتاح 1153.3 مليار درهم، متراجعا بواقع 4,2% بعد ارتفاع بنسبة %3,7 في سنة 2019. وأخذاً في الاعتبار انخفاض الاستهلاك النهائي بواقع 2,4% إلى 862,7 مليار درهم، تقلص الادخار الوطني بنسبة 9,3% ليصل إلى 290,6 مليار، أي ما يعادل 25,2% من الدخل الوطني الإجمالي المتاح.

وبالموازاة مع ذلك، بلغ الاستثمار 310 مليار درهم أي 28,4% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 31,9% في سنة 2019. وفي ظل هذه الظروف، انخفضت الحاجة إلى التمويل لتبلغ 19,3 مليار درهم. وتراجعت نسبتها من الناتج الداخلي الإجمالي من 4,1% إلى %1,8 .

· فهرس العدد 7040 مكرر ·