9570 الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021)
الجزء 2
إنجازات البنك في إطار مهامه
مستخدمي مؤسستنا، في إطار عمل جماعي متسق.. وهو ما مكن البنك من
الارتقاء إلى مستوى التحديات المطروحة والتصرف بحزم لمواجهة الأزمة" .
مقتطف من كلمة السيد الوالي بمناسبة لقاء الأطر 2021
أبرز أحداث السنة: بنك المغرب في مواجهة الأزمة
تميزت سنة 2020 بأزمة صحية عالمية تحولت إلى أزمة اقتصادية اتخذت أبعادا استثنائية. في المغرب. وبمجرد ظهو أول حالة إصابة بكوفيد-19 في الثاني من مارس. سارعت السلطات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة. وفقًا لتعليماء أعلى سطلة في البلاد. وفي هذا السياق، ساهم بنك المغرب بشكل كبير في الاستجابة الوطنية للأزمة، حيث شملت قراراته جميع الجالات التي تقع ضمن مسؤولياته وشارك في العديد من التدابير التي اتخذتها الهيئا لحكومية. لا سيما في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية التي تم إنشاؤها على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية وإصلا الإدارة.
وفيما يتعلق بالسياسة النقدية، عمل بنك المغرب على تفعيل مجموعة من الأدوات. التقليدية وغير التقليدية. حيث قام، على وجه الخصوص، بخفض سعر الفائدة الرئيسي مرتين بمقدار 75 نقطة أساس في الجموع. ليصل إلى 1,50%، وهو أدنى مستوى له على الإطلاق. ومن أجل ضمان تزويد البنوك بالسيولة التي تحتاجها، حرر البنك الاحتياطي الإلزامي بالكامل ووسّع قائمة الأصول المقبولة لضمان عمليات إعادة التمويل، حيث ضاعف إمكاناتها ثلاث مرات لتصل إلى 450 مليار درهم. مع الاستجابة لطلب البنوك بالكامل. وعلى نفس المنوال، وض بنك المغرب خطوطًا خاصة لإعادة التمويل لفائدة جمعيات القروض الصغرى والبنوك التشاركية ووسع كذلك آلية إعادة التمويل الخاصة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، من خلال إدراج القروض التشغيلية، بالإضافة إلى قروض الاستثمار، كما رفع وتيرة عمليات ضخ السيولة.
على المستوى الاحترازي. قام البنك بتليين مؤقت للقواعد الاحترازية المتعلقة بالأموال الذاتية وبتكوين المؤن لتغطية الديون من أجل تعزيز قدرة المؤسسات البنكية على دعم المقاولات والأسر في هذه الظروف الاستثنائية. وفي الوقت نفسه. حرص البنك على تعزيز حماية الزبناء من خلال دعوة البنوك إلى المزيد من الشفافية في أساليب تطبيق تدابير لجنة اليقظة الاقتصادية المتعلقة بالقروض وأسباب رفض طلبات الاقتراض، وذلك من خلال دعم مهام الوساطة البنكية وتعزيز المنافسة البنكية.
وعلى مستوى المراقبة الاحترازية الكلية، ومنذ بداية الأزمة الصحية، أحدث بنك المغرب. الذي يرأس لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر النظامية، لجنة مكونة من الجهات الرقابية ووزارة المالية بهدف ضمان مراقبة حثيثة للمخاطر المحتملة التي قد تشكلها الأزمة على الاستقرار المالي. وعلى نفس المنوال. أجرى البنك عمليتي اختبار ضغط كلي لتقييم تأثير الأزمة على ملاءة البنوك.
أمام الارتفاع الاستثنائي لعمليات سحب النقد. والذي ارتبط بالخصوص بالحجر الصحي وعملية "تضامن". وضع البنك خطة تموين ملائمة. فقد قام بالتنسيق والإشراف على هذه العملية بالتعاون مع النظام البنكي ومؤسسات