BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر بتاريخ 18 نونبر 2021، الصفحة 198

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7040 مكرر ·

9604 الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021)

وفي إطار تكريس حق العموم في الحصول على المعلومة. دُعيت البنوك إلى إدراج معلومات معينة. مثل لائحة الأسعار، وموجز التكاليف المقتطعة، على مستوى تطبيقات الهاتف المحمول وترجمة أي وثيقة موجهة للزبناء محررة بلغة أجنبية إلى اللغة العربية.

وفي سياق مواصلة أشغاله الهادفة إلى تعزيز المنافسة البنكية، حث البنك المهنة البنكية، بعد إصدار التعليمة حول الحركية البنكية في نونبر 2019، على اعتماد دليل حول الحركية البنكية يكون سهل الاستخدام من قبل الزبناء. كما أحدث تقارير تنظيمية لتتبع تنفيذ هذه الخدمة. بموازاة ذلك. أطلق بالتنسيق مع المجموعة المهنية لبنوك المغرب. ورشة تهدف إلى وضع أداة لمقارنة أسعار البنوك وتواريخ احتساب القيمة، التي تم الانتهاء من إطارها المرجعي.

6.2.2 المراقبة الاحترازية الكلية

منذ بداية الأزمة، أسس بنك المغرب، الذي يرأس لجنة التنسيق ومراقبة المخاطر النظامية، لجنة فرعية لضمان التتبع تتبع عن قرب وعن كثب للمخاطر المحتملة التي من شأنها أن تؤثر على الاستقرار المالي. وقد قامت هذه اللجنة الفرعية، التي تتكون من ممثلين لبنك المغرب. وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، بتدارس مؤشرات المخاطر حسب القطاع المالي (البنوك والتأمين وسوق الرساميل) والتدابير التي يجب اتخاذها للتخفيف من حدتها.

وعلى المستوى التحليلي، قام البنك، بمساعدة تقنية من صندوق النقد الدولي، بتحديث الإطار المنهجي لإجراء اختبارات الضغط الكلية للقطاع البنكي، مع مراعاة السمات الخاصة بالأزمة الصحية. وقد أنجز البنك في سنة 2020 عمليتي محاكاة لتقييم تأثير أزمة كوفيد-19 على ملاءة البنوك. موازاة مع ذلك، عمل البنك على إثراء خارطة المخاطر الخاصة به من خلال إدراج، على وجه الخصوص، الخاطر الناجمة عن الابتكارات التكنولوجية، واستمر في تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بمراقبة المخاطر الإلكترونية داخل النظام المالي.

وفيما يتعلق بأدوات الاحتراز الكلي، قام البنك بتفعيل آليات مراقبة المخاطر المرتبطة بقطاعي العقارات والأسر، لا سيما من خلال تحليل التقارير الفصلية الواردة من البنوك والتي تمكن من تتبع تغيرات نسب «القروض على أساس القيمة» و»خدمة الدين نسبة لمداخيل الأسر». في الوقت نفسه. واصل بنك المغرب تطوير الإطار التنظيمي لوضع أدوات خاصة بالبنوك ذات الأهمية النظامية والتكتلات المالية. مع مراعاة تطور الوضع الناجم عن الأزمة الصحية.

وبخصوص التواصل، تميز العدد السابع من تقرير الاستقرار المالي، الذي نُشر سنة 2020 بإعداد ملحق خاص كُرّس للتحليل الأولي للمخاطر الناجمة عن أزمة كوفيد- 19 على مستوى القطاع المالي الوطني والإجراءات الرئيسية التي اتخذتها السلطات المالية للتخفيف من آثار هذه الأزمة على الاستقرار المالي.

· فهرس العدد 7040 مكرر ·