BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر بتاريخ 18 نونبر 2021، الصفحة 200

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7040 مكرر ·

9606 الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021) 8.2.2 الشمول المالي

في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، واصلت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة وبنك المغرب جهودهما بالتنسيق مع الجهات الفاعلة في المنظومة. وفي هذا السياق، قامت المؤسستان في 2020 بإعداد التقرير الأول لهذه الاستراتيجية برسم سنة 2019. ويتضمن هذا التقرير خلاصات التشخيص ومزايا الاستراتيجية المذكورة من جهة، ويسلط الضوء على الإنجازات الرئيسية خلال مرحلة الصياغة من جهة ثانية. كما يقدم حصيلة الأوراش الرئيسية لخارطة الطريق وسيكون بمثابة مرجع لنسخ التقرير اللاحقة.

وعلى نفس المنوال، عزز البنك الآلية المخصصة لتسيير هذه الاستراتيجية وتقييم تنفيذها، لا سيما من خلال اعتماد أدوات الرصد الفصلية ومواكبة الأطراف الفاعلة لتنفيذ خارطة الطريق المفصلة. وبالموازاة مع ذلك، جرى الشروع في أشغال أخرى لتحسين تتبع وتقييم مؤشرات الولوج والاستخدام والجودة بما يتماشى مع المعايير الدولية. وقد شهدت هذه الأخيرة تطورا كبيرا، لتعكس بالتالي التقدم المهم المحرز في مجال التغطية الجغرافية واستخدام الخدمات المالية الرسمية،

وعلى المستوى الوطني، دفعت أزمة جائحة كوفيد-19 البنك إلى التفكير مع الأطراف المعنية في المنظومة في الأدوات التي يجب تفعيلها بسرعة من أجل مواصلة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، لا سيما عبر الاستمرار في تطوير الأداء عبر الهاتف المحمول لكي يصبح عاملا مركزيا في الشمول المالي خاصة من خلال تسريع انضمام التجار ووكلاء القرب، وتنفيذ التواصل المؤسساتي وتعزيز التثقيف المالي للفئات السكانية المعنية.

وفي هذا السياق، اتخذ البنك عدة مبادرات لتسهيل الولوج للمساعدات بالنسبة للمستفيدين من عملية «تضامن»، تتمثل في سن إطار تنظيمي لفتح الحسابات عن بعد لضمان المعادلة مع الحضور المادي للزبائن والتحقق من صحة وثائق هويتهم. إلى جانب تبسيط الإجراءات بالنسبة للحسابات في حدود 5000 درهم.

بالإضافة إلى ذلك. وفي إطار مواصلة الجهود الخاصة لفائدة الساكنة القروية، وضع بنك المغرب خطة عمل خاصة بالتعاون مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات. وتركز محاورها الرئيسية على تعزيز التغطية الجغرافية للمناطق القروية من خلال نقاط ولوج ميسرة بتكلفة أقل، ومواكبة الساكنة القروية من خلال الولوج إلى الخبرة التقنية وتعزيز القدرات.

بالموازاة مع ذلك، تميزت سنة 2020 بإطلاق مشروع خاص بالتثقيف الرقمي لتعزيز الشمول المالي، بتعاون مع «صندوق سند». وقد شملت المرحلة الأولى إجراء محادثات ثنائية مع الأطراف المعنية، وتحليل البيانات المتعلقة بالشمول المالي والاطلاع على الممارسات الدولية.

· فهرس العدد 7040 مكرر ·