عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021) الجريدة الرسمية 9445
2.1 الإنتاج والطلب
نتيجة للتأثير المزدوج لجائحة كوفيد-19 والظروف المناخية غير المواتية، عرف الاقتصاد الوطني في سنة 2020 انكماشا بنسبة 6,3%. وهو الأقوى منذ بداية بجميع الحسابات الوطنية.
وبسبب القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس سواء على الصعيد الوطني أو الدولي، تراجعت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,8% مع تسجيل انخفاضات قياسية على مستوى بعض فروع الخدمات مثل "الفنادق والمطاعم" و"النقل" و"التجارة". وفي القطاع الثانوي، أثرت الأزمة على جميع الأنشطة بالاستثناء الملموس للصناعات الاستخراجية، والغذائية والكيماوية وشبه الكيماوية. وعرفت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي انخفاضا جديدا بنسبة 8,6 بفعل الجفاف الذي ألحق ضررا كبيرا بجميع الزراعات تقريبا.
وخلال السنة، وبعد شبه استقرار في الفصل الأول، تدنى الناتج الداخلي الإجمالي بنسبة 1%15,1 في الفصل الثاني، وهي الفترة التي عرفت تطبيق الحجر الصحي الصارم على الساكنة. قبل أن يتراجع انخفاضه بشكل تدريجي في بقية السنة مع التخفيف المتدرج للتدابير الاحترازية.
ومن جانب الطلب. ونتيجة للانخفاض القوي لاستهلاك الأسر والاستثمار، تراجع مكونه الداخلي بنسبة %6. مسجلا بذلك مساهمة سلبية في النمو في حدود 6,5 نقطة مئوية. وبالمقابل، سجلت الصادرات الصافية مساهمة إيجابية قدرها 0,2 نقطة مئوية.
وبالأسعار الجارية، بلغ الناتج الداخلي الإجمالي 1089,5 مليار درهم في 2020، منخفضا بنسبة 5,5%. وأخذا بالاعتبار تراجع التدفقات الصافية برسم عائدات الملكية بنسبة 28,4% وارتفاع التحويلات الجارية الصافية المتأتية من الخارج بنسبة 8,1%، بلغ الدخل الوطني الإجمالي المتاح 1153,3 مليار درهم، متدنيا بنسبة %4,2.
رسم بياني 1.2.1: تراجع الناتج الداخلي الإجمالي بالمغرب ما بين 1980 و2020 (%) 2020 1997 1995 1993 1992 1987 1981
0,3-
0,7-
1,6- 1,7-
2,1-
5,4-
6,3-
المصدر: المندوبية السامية للتخطيط.
1 حسب المعطيات الفصلية للحسابات الوطنية التي أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط في 31 مارس 2021.