9454 الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021)
إطار 1.2.1: تعميم التغطية الاجتماعية بالمغرب
سلطت الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19 الضوء على ضرورة تعزيز وتوسيع أنظمة الحماية الاجتماعية. وحسب منظمة العمل الدولية، قد تحول الثغرات الحالية في هذا المجال في الدول النامية دون تحقيق أهداف مخططات الإقلاع ما بعد كوفيد وتعرض ملايين الأشخاص للفقر. فالانتعاش الاقتصادي لن يكون مستداما إلا إذا تمكنت هذه الدول من تسجيل وتعزيز التدابير الظرفية التي اتخذتها لمواجهة الأزمة في إطار سياسة تهدف إلى تطوير وتقوية نظام الحماية الاجتماعية.
في المغرب. تتميز السياسة الاجتماعية بتعدد الجهات المعنية. وتداخل البرامج المختلفة إلى جانب التغطية المحدودة. وحس بيانات البحث الوطني حول التشغيل الذي أنجزته المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2020، يستفيد أقل من ربع السكان لنشيطين المشتغلين من تغطية طبية ترتبط بعملهم و24,1% منهم فقط منخرطون في أحد أنظمة التقاعد. من جانب آخر، لم تلق جهود الدولة لتعميم التغطية الطبية مع إرساء نظام المساعدة الطبية (راميد) النجاح المتوخى، حيث يواجه هذا الأخير إشكالية كبرى تتمثل في كون عدد المستفيدين يفوق بكثير ما كان متوقعا، إضافة إلى النقص الحاد في الموارد اللازمة للاستجابة للطلب.
وبالنظر إلى هذه الخلاصات، دعا جلالة الملك في خطاب العرش لسنة 2018 إلى إعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية. ومنذ ذلك الحين، تدهورت الوضعية مع ظهور جائحة كوفيد 19- التي كشفت بالخصوص عن هشاشة فئات واسعة من السكان والعجز الكبير في البنيات التحتية والموارد الصحية. وفي يوليوز 2020. أطلق جلالة الملك ورشا ضخما تمثل في التعميم التدريجي في أفق 5 سنوات للتغطية الاجتماعية لفائدة جميع المغاربة. وحدد الخطاب الذي ألقاه جلالته بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية في أكتوبر 2020 فيما بعد المحاور الكبرى لهذا الورش وكذا جدوله الزمني. ومن أجل إنجاز هذا المشروع، قامت الحكومة بإعداد إطار مرجعي كان موضوع القانون رقم 09-21 الذي صادق عليه البرلمان في فبراير 2021. ويحدد هذا القانون المبادئ والأهداف الرئيسية للإصلاح، وآليات تمويله وحكامته وكذا الجدول الزمني لتنفيذه والذي يأتي على النحو التالي:
- 2022-2021: توسيع التأمين الإجباري الأساسي عن المرض ليشمل مجموع الساكنة، ويغطي بالتالي 22 مليون مستفيدا إضافيا، موزعا بالأساس بين العاملين من غير الأجراء والمستفيدين من راميد.
- 2024-2023: تعميم التعويضات العائلية لتشمل الأسر التي لا تستفيد منها حسب النصوص المعمول بها.
- 1) :2025) توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل 5 ملايين شخص مشتغل وغير مستفيد من أي تقاعد؛ و(ii) تعميم التعويض عن فقدان الشغل لكل شخص يتوفر على عمل قار.
إصلاح التغطية الطبية
في المغرب، تخضع التغطية الطبية الأساسية إلى مقتضيات القانون رقم 00-65 الذي يميز بين:
- التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الذي يقوم على مبدأ المساهمة والتعاضد في تحمل المخاطر، ويخول للمؤمنين الحق في إرجاع مصاريف العلاجات الطبية أو حمل تكاليفها مباشرة. ويستفيد منه المأجورون بالقطاعين العام والخاص والطلبة. و 2017، صادقت الحكومة على القانون التنظيمي رقم 15-98 لتوسيع هذا التأمين ليشمل العمال المستقلين والأشخاص من غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا خاصاا.
1 تم نشر المراسيم الخاصة بالفئات الخمس من العمال غير الأجراء في الجريدة الرسمية في 2019 و2020: العدول، والمروضون الطبيون، والمولدات، والمرشدون السياحيون والمفوضون القضائيون.