9456 الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021)
تمويل توسيع نطاق التغطية الاجتماعية
سيتم تمويل مشروع تعميم التغطية الاجتماعية من خلال آليتين رئيسيتين:
- تقوم الأولى على المساهمة، من خلال اشتراكات المؤمنين، حسب القوانين المعمول بها، وواجبات تكميلية للحقوق بالنسبة للمهنيين الخاضعين لنظام المساهمة المهنية الموحدة?:
- تقوم الآلية الثانية على التضامن من خلال مساهمة الدولة لفائدة الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف الانخراط. وسيتم تمويل هذه الأخيرة من خلال إعانات الدولة. والمداخيل الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية مثل ضريبة التضامن. والوسائل المالية المتأتية من التسيير الأمثل لبرامج دعم وإصلاح نظام المقاصة، إلى جانب جميع الموارد التي يمكن تعبئتها بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية.
2 أدرج قانون المالية لسنة 2021 مساهمة مهنية بالنسبة للأشخاص الذاتيين الذين يحدد دخلهم وفق نظام الربح الجزافي، بالنسبة للمساهمين الجدد وبالنسبة للذين يتوفرون على رقم معاملات يقل عن 2 مليون درهم لسنتين متتاليتين. والهدف من ذلك هو أداء ضريبة واحدة تشمل من جهة الضرائب والرسوم ذات الطابع المهني ومن جهة أخرى، الواجبات التكميلية للحقوق المخصصة للتغطية الطبية الإجبارية الأساسية المحددة حسب مستوى الضريبة السنوية المؤداة.
3.2.1 الطلب
في سنة 2020، وبفعل القيود الصحية والظروف المناخية غير الملائمة التي قلصت على الخصوص من مداخيل الأسر، سجل الطلب الداخلي تراجعا بنسبة 6% . وجاءت مساهمته بذلك في النمو سلبية بواقع 6,5 نقطة مئوية بدلا من مساهمة إيجابية بواقع 1,8 نقطة سنة من قبل.
جدول 4.2.1: مكونات الطلب بأسعار السنة الماضية (التغير بالنسبة المئوية، ما لم تتم الإشارة إلى خلاف ذلك)
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
الطلب الداخلي (المساهمة بالنقط المئوية) 1,5 5,1 3,9 4,4 1.8 6,5- الاستهلاك النهائي للأسر 3,1 3,7 3,8 3,4 1,9 4,1- استهلاك الإدارات العمومية 2,0 2,4 2,7 4,7 1,7 الاستثمار 2,2- 0,9 5,8 0,4- 14,2- صافي الصادرات (المساهمة بالنقط المئوية) 1,1 2,4 4,1 1,2- 0,8 0,2 صادرات السلع والخدمات 9,0 5,5 6,0 11,1 6,0 6,2 14,3- واردات السلع والخدمات 3,8 1,1- 14,5 7,9 7,4 3,4 12,2- المصر: المندوبية السامية للتخطيط.
بالرغم من المساعدات المالية الممنوحة للأسر من أجل التخفيف من تداعيات الأزمة (الإطار 1.2.2) وتفعيل الدفعة الثانية من الزيادة في الأجور الناجمة عن الاتفاق المبرم في إطار الحوار الاجتماعي لسنة 2019، فإن استهلاك الأسر سجل انخفاضا غير مسبوق بنسبة 4,1% . هكذا، بلغت مساهمته في النمو 2,3- نقطة. وفيما يتعلق باستهلاك الإدارات العمومية، فقد تزايد بنسبة 1,7% مقابل 4,7% في 2019، وانتقلت مساهمته من 0,9 نقطة إلى 0,3 نقطة.