BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر بتاريخ 18 نونبر 2021، الصفحة 53

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7040 مكرر ·

عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021) الجريدة الرسمية 9459

• تعليق أداء التحملات الاجتماعية إلى غاية 30 يونيو 2020:

• إرجاء آجال استحقاق القروض البنكية والقروض الإيجارية لفائدة المقاولات المتأثرة بالأزمة وكذا الأشخاص الذين يزاولون إحدى المهن الحرة التي توجد في وضعية صعبة. دون أداء رسوم أو غرامات تأخير:

• إعطاء الانطلاقة لمنتج ضمان جديد "ضمان أكسجين" لفائدة على الخصوص المقاولات الصغيرة والمتوسطة والمقاولات ذات الحجم المتوسط المتأثرة بالأزمة؛

• توفير قروض بدون فائدة مخصصة للمقاولين الذاتيين الذين تأثروا بأزمة كوفيد-19 بمبلغ يصل إلى 15 ألف درهم؛

• إحداث آلية ضمان من طرف الدولة لتمويل مرحلة التعافي ما بعد الأزمة. هكذا تم إطلاق منتجي ضمان جديدين: "إقلاع لمقاولات الصغيرة جدا" لفائدة المقاولات التي لا يتجاوز رقم معاملاتها 10 مليون درهم و"ضمان إقلاع" لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبيرة؛

• إبرام "ميثاق للإقلاع الاقتصادي والتشغيل" بين الدولة والقطاع الخاص، ممثلا بالاتحاد العام لمقاولات المغرب والتجمع المهني لبنوك المغرب. وطبقا للتوجيهات الملكية السامية، تلتزم الدولة بتعبئة 120 مليار درهم من أجل الإقلاع الاقتصادي، تتضمن 75 مليار درهم من القروض المضمونة و45 مليار درهم من خلال صندوق محمد السادس للاستثمار المنشأ حديثا. وتتمثل مهمة هذا الأخير في تشجيع المشاريع الاستثمارية المهيكلة وتعزيز رؤوس أموال المقاولات ودعم الأنشطة المنتجة. وذلك انسجاما مع الاستراتيجيات القطاعية والسياسات العمومية:

• على المستوى القطاعي، تم إبرام ثمانية عقود برامج لفائدة بعض الأنشطة التي تأثرت بشكل خاص بالأزمة الصحية. ويتعلق الأمر بالسياحة والمطاعم وتموين الحفلات وتعهد المناسبات وفضاءات الترفيه والألعاب ورياض الأطفال والقاعات الرياضية الخاصة والصحافة والصناعات الثقافية والإبداعية.

وعلى الصعيد الاجتماعي، تم اتخاذ عدة تدابير تهدف إلى دعم العاملين والأسر التي تأثرت بالأزمة. ويتعلق الأمر على الخصوص بما يلي:

• تعليق أداء المساهمات الاجتماعية المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمنخرطين والإعفاء من زيادات التأخير؛

• منح تعويض جزافي شهري صافي يصل إلى 2000 درهم والحفاظ على الخدمات الخاصة بالتأمين الإجباري على المرض والتعويضات العائلية لفائدة المأجورين المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي المصرح بتوقفهم الجزئي أو الكلي عن العمل،

• دفع تعويضات في إطار عملية "تضامن" لفائدة العاملين في القطاع غير المهيكل تتراوح، حسب حجم الأسرة، بين 800 درهم و1200 درهم شهريا،

• الإعفاء. بناء على تعليمات ملكية سامية، من واجبات الكراء بالنسبة للمحلات الحبسية المخصصة للتجارة والحرف والمهن والخدمات والسكن؛

• إرجاء آجال التصريح الضريبي بالمداخيل بالنسبة للأشخاص الذاتيين الراغبين في ذلك. من نهاية أبريل إلى 30 يونيو 2020: • الإعفاء من الضريبة على الدخل لكافة التعويضات التكميلية المودعة لفائدة المأجورين من لدن المشغلين في حدود %50 من متوسط الأجر الشهري الصافي؛

• وإرجاء آجال استحقاق القروض المخصصة للاستهلاك، للسيارات أو للعقار بالنسبة للأفراد الذين تأثر دخلهم بالأزمة.

· فهرس العدد 7040 مكرر ·