9462 الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021)
3.1 سوق الشغل!
في سياق اتسم بفرض مجموعة من القيود على الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية من أجل الحد من انتشار وباء كوفيد-19، بالإضافة لموسم فلاحي غير جيد, عرف سوق الشغل تدهورا كبيرا في سنة 2020. وهكذا. فقد الاقتصاد الوطني عددا كبيرا من مناصب الشغل بلغ 432 ألف منصب?، يرتكز بالأساس في قطاعات الفلاحة والخدمات. كما، تراجع عدد ساعات العمل بنسبة %20.
وموازات مع ذلك، غادر 111 ألف مشتغل نشيط سوق الشغل، مما أدى إلى انخفاض ملموس في معدل النشاط إلى 44,8% إجمالاً وإلى 19,9% بين النساء. نتيجة لذلك. تفاقم معدل البطالة بشكل ملحوظ ليصل إلى %11,9 على المستوى الوطني و15,8% في الوسط الحضري، وبلغ 45,3 بين شباب المدن المتراوحة أعمارهم بين 15 و24 سنة.
وأدت هذه التطورات، إلى جانب انكماش الناتج الداخلي الإجمالي، إلى تراجع الإنتاجية الظاهرة للعمل في القطاعات غير الفلاحية3 بنسبة 4,7% . في المقابل، ارتفعت تكاليف الأجورا بالقيمة الحقيقية بنسبة 2,4% في القطاع الخاص وبنسبة 1,1 في القطاع العمومي.
1.3.1 الساكنة النشيطة
في سنة 2020، تراجع عدد الساكنة النشيطة بواقع 0,9% لما يقارب 12 مليون نسمة. وهم هذا التراجع النساء فقط بمعدل 5,9 على المستوى الوطني و12,3% في الوسط القروي. أما لدى الرجال، فقد ارتفع هذا العدد بنسبة 0,6% . وقد أدى هذا التطور إلى انخفاض ملموس في نسبة النساء النشيطات من 23,8% إلى %22,6. ويظل مستوى تعليمهن ضعيف، حيث أن 50,6% منهن لا يتوفرن على أي شهادة تعليمية.
1 على إثر التعديلات التي أدخلتها المندوبية السامية للتخطيط على الاستقصاء حول التشغيل، قامت هذه الأخيرة بنشر نتائجه للسنوات الممتدة من 2016 إلى 2020. ولأهداف تخليلية، قام بنك المغرب بربط السلاسل البيانية منذ سنة 1999 كلما كان ذلك متاحا.
2 هذا الرقم هو الأعلى، لم يسبق تسجيله من قبل منذ توسيع تغطية الاستقصاء الوطني حول التشغيل في سنة 1999.
3 يتم حسابها من خلال نسبة القيمة المضافة إلى عدد العاملين.
4 يقابل هذا المؤشر في القطاع الخاص الأجر المتوسط الذي يتم حسابه بناء على بيانات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ويعادل في الوظيفة العمومية متوسط الأجر الشهري الصافي الذي تنشره وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في التقرير حول الموارد البشرية الذي يرافق مشروع قانون المالية لسنة 2021. يتم إزالة تأثير التضخم على مستوى هذه الأرقام بواسطة استعمال مؤشر الأسعار عند الاستهلاك.
5 يتعلق الأمر باليد العاملة المتوفرة لإنتاج السلع والخدمات، والتي تمارس عملا منتجا في أحد فروع النشاط الاقتصادي أو التي تبحث عن عمل.