عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021) الجريدة الرسمية 9469
هذه النتائج مع تلك التي تفرزها معطيات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتي تشير إلى تدني عدد العاملين المصرح بهم في الصندوق بنسبة 33,9% في أبريل، وهو ما يعادل فقدان أكثر من 850 ألف منصب شغل. وعلى نفس المنوال، كشف استقصاء البنك الدولي4 لدى المقاولات أن 50,1 من المقاولات خفضت حجم العمل الأسبوعي بين دجنبر 2019 ويوليوز 2020. بينما خفضت 14,4% منها عدد المشتغلين لدوام كامل. كذلك. خلال النصف الثاني من السنة وبالمقارنة مع نفس الفترة من السنة السابقة، تشير المندوبية السامية للتخطيط أن 38% من المقاولات أجبرت على فصل عدد من مستخدميها، حيث بلغت هذه النسبة 56% في قطاع البناء و 64% في قطاع الفندقة والمطاعم.
من جهتها، تشير الأبحاث الخاصة بالأسر التي قامت بها المندوبية السامية للتخطيط أن 58% من الأسر أعلنت أن فردا واحدا على الأقل من أسرهم اضطر للتوقف عن العمل مؤقتا بسبب الحجر الصحي. وتراجع متوسط مداخيل الأسر بالنصف، لكن في 34% من الحالات، وجدت الأسر نفسها بدون مدخول. وبحسب الفئة الاجتماعية والمهنية لرب الأسرة، بلغت هذه النسبة %46 وسط العمال والعاملين في الفلاحة و47% لدى التجار و54% لدى الصناع التقليدين والعمال المؤهلين.
من المؤكد أن تأثير الأزمة كان سيكون أكثر أهمية لولا الدعم المالي والنقدي المقدم من السلطات. وفي حالة المغرب، تمثل هذا الدعم بشكل خاص في منح تعويضات شهرية لمستخدمي القطاع الخاص المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتحويلات للأسر التي تستمد دخلها من الأنشطة غير المهيكلة في إطار عملية "تضامن". ومن أجل مساعدة المقاولات على الاستمرار في أنشطتها وتشجيع الانتعاش الاقتصادي، تم إحداث مجموعة من خطوط الائتمان المضمونة وتم منح مجموعة من التسهيلات في مجال الاستحقاقات الضريبية وسداد القروض.
وفي نفس السياق، تم التوقيع على ميثاق للإقلاع الاقتصادي والتشغيل بهدف (1) إعادة إطلاق الدينامية الاقتصادية؛ (2) حماية وإنعاش الشغل والحفاظ على صحة المشتغلين : (3) تسريع عملية إضفاء الطابع الرسمي على الاقتصاد : (4) تعزيز الحكامة الرشيدة. وفي هذا الصدد، التزمت الدولة أساسا بتعبئة غلاف مالي بقيمة 120 مليار درهم وتعهد الاتحاد العام لمقاولات المغرب بالحفاظ على 80 من مناصب الشغل على الأقل. بالإضافة إلى هذا الميثاق، تم توقيع عقود برامج أخرى لفائدة القطاعات الأكثر تضرراً من الأزمة، لاسيما السياحة وتنظيم الحفلات والمنتزهات الترفيهية والألعاب. من جانبه. اتخذ البنك المركزي تدابير استثنائية همت عدة جوانب لتيسير شروط التمويل وتسهيل الولوج إليها لكل من الأسر والمقاولات كما همت الصعيد الاحترازي. وفي رؤية أكثر شمولية ومن أجل تقديم حلول للمشاكل البنيوية المتعلقة بالهشاشة والعجز على المستوى الاجتماعي، أطلق جلالة الملك في خطاب العرش مشروعًا كبيرًا يتمثل في تعميم الحماية الاجتماعية في أفق خمس سنوات. ويرتكز هذا الأخير على أربعة محاور، وهي:
- تمديد التغطية الطبية الإجبارية لتشمل 22 مليون مستفيدا إضافيا بحلول نهاية سنة 2022 :
- تعميم الإعانات العائلية خلال فترة 2023-2024 لصالح ثلاثة ملايين أسرة :
- توسيع قاعدة المنخرطين في نظام التقاعد، في أفق سنة 2025، لتشمل حوالي 5 ملايين مغربي من بين السكان النشيطين الذين ليس لديهم الحق في الحصول على معاش : و
- تعميم الحصول على تعويض في حالة فقدان العمل للمغاربة الذين يتوفرون على عمل منتظم في أفق سنة 2025
4 نجزت على عينة مكونة من 1096مقاولة مغربية في القطاع المهيكل في دجنبر 2019 ، ثم في يوليوز/غشت 2020.