عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021) الجريد
4.1 التضخم
2 الرسمية 9477
أدت الأزمة الصحية التي تسبب فيها وباء كوفيد -19 والقيود التي تم فرضها للحد من انتشاره، إلى ضعف ملحوظ في الطلب واضطرابات كبرى على مستوى عرض بعض السلع والخدمات. وقد نجم عن هذه الصدمة المزدوجة حدوث تطورات متباينة في مكونات أسعار الاستهلاك. مع بقاء التضخم في مستوى ضعيف. وإن في تسارع طفيف من سنة لأخرى. فقد انتقل من 0,2% سنة 2019. وهي أدنى نسبة سجلت منذ سنة 1968، إلى 0,7% سنة 2020
2020.
وحسب المكونات، ارتفعت أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار بنسبة 2% بعد تراجعها بواقع 1,5% سنة 2019، على إثر الارتفاع الاستثنائي للطلب قبيل فترة الحجر الصحي وفي بدايتها. وتراجع عرض بعض المنتجات خلال السنة.
وشهدت الأسعار المقننة ارتفاعا بنسبة 1,2%، لتظل وتيرة نموها شبه مستقرة مقارنة بالسنة الماضية، نتيجة تزايد أسعار النقل الطرقي للمسافرين والخدمات الطبية والتبغ. في المقابل، وعلى إثر انخفاض الأسعار الدولية للنفط. تزايدت حدة تراجع أسعار المحروقات وزيوت التشحيم من 2,7% إلى %12,4.
واستقرت نسبة التضخم الأساسي، التي تعكس التوجه الأساسي للأسعار، في مستوى ضعيف1 قدره 0,5%. في سياق تصاعد الضغوط الانكماشية النائجة عن تراجع الطلب الإجمالي والتضخم المستورد.
رسم بياني 1.4.1: تطور التضخم (%)
2,0 1,5 1,0 0,5 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 + 0,0
- التضخم - التضخم الأساسي المصادر: معطيات المندوبية السامية للتخطيط وحسابات بنك المغرب.
رسم بياني 2.4.1: المساهمة في التضخم (بالنقط المئوية) 2,5 - 2,0 1,51 1,0 -0,5 - 0,0 - 0,5- - 1,0- 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 12009 • المواد المقننة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار
الوقود وزيوت التشحيم التضخم الأساسي
التضخم
1 إلى جانب التأثير على الطلب الناتج عن الأزمة الصحية، تساهم العديد من العوامل في ضعف مستوى التضخم (أنظر الإطار 1.4.1) حول "المنحى التنازلي العالمي للتضخم وتطور التضخم على المدى الطويل بالمغرب" الوارد في التقرير السنوي لبنك المغرب برسم سنة 2019.