BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر بتاريخ 18 نونبر 2021، الصفحة 77

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7040 مكرر ·

عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021) الجريدة الرسمية 9483

إطار 2.4.1 : تأثير جائحة كوفيد- 19 على قياس التضخم

يقاس التضخم انطلاقا من تغير كلفة سلة السلع والخدمات والذي يعكس العادات الاستهلاكية للأسر. ويتم التعرف على هذه العادات بالأساس من خلال الاستقصاءات الدورية المنجزة حول نفقات هذه الفئة. ولأن هذه العادات تتطور بشكل بطيء، يتم الإبقاء على نفس تشكيلة السلة لمدة معينة تتراوح، حسب كل بلد، بين سنة وعدة سنوات. غير أنه لا يجب أن تتجاوز هذه المدة خمس سنوات حسب التوصيات الدولية. وبعد تحديد تشكيلة السلة، يتم تتبع تكلفتها عبر الزمن من خلال جرد أسعار مختلف مكوناتها بشكل منتظم.

شكل ظهور جائحة كوفيد-19 والقيود المفروضة للحد من انتشارها. العديد من التحديات لإنتاج الإحصائيات بشكل عام وتلك المتعلقة بالأسعار بصفة خاصة. وترتبط هذه التحديات على الخصوص بما يلي:

-1 الصعوبات المرتبطة بتجميع المعطيات حول أسعار السلع والخدمات بسبب إغلاق محلات البيع أو لعدم توفرها؛ و -2 التغير المفاجئ في العادات الاستهلاكية للأسر ارتباطا على الخصوص بالقيود المفروضة على أنشطة الأسر الاقتصادية والاجتماعية. وانخفاض مدخولها وكذا الانقطاعات في عرض بعض المنتجات. وفي هذه الظروف، يمكن لتشكيلة لسلة المرجعية لمؤشر أسعار الاستهلاك أن تنحرف قليلا عن البنية الفعلية لاستهلاك الأسر خلال هذه الفترة، مما قد يؤدي إلى وقوع انحراف في قياس التضخم.

-1 تجميع المعلومات حول أسعار الاستهلاك خلال الأزمة الصحية

للتغلب على الصعوبات المرتبطة بتجميع المعلومات حول الأسعار خلال الأزمة. لجأت معاهد الإحصائيات إلى مقاربات مختلفة وبديلة لضمان استمرار قياس التضخم. وإجمالا، تمثلت المقاربة المعتمدة فيما يلي:

• مواصلة تجميع المعلومات حول أسعار السلع والخدمات التي لا تزال متوفرة في السوق:

• القيام، كلما كان ذلك ممكنا، بتجميع هذه المعلومات عبر الهاتف أو مباشرة عبر الإنترنت؛ و

• اللجوء إلى معلومات أخرى لا تستغل عادة، مثل أسعار بعض المواد على مستوى وصل الأداء (الملابس، والسلع المستديمة في المتاجر الكبرى).

ومكنت هذه الحلول، إلى حد ما، من تعويض العجز في البيانات، لكنها كانت أحيانا غير كافية أو غير ملائمة. وفي هذه الحالة، يتم غالبا اللجوء إلى تقنية الإسناد. وتتمثل هذه الأخيرة بالأساس في تطبيق نفس التطور الملاحظ بالنسبة للمنتجات من نفس الفئة على المنتجات التي لا تتوفر لها معطيات حول الأسعار. غير أن هذ التقنية، إذا استعملت بشكل واسع، قد تؤثر كثيرا على جودة المؤشرات المجمعة.

وبغية تحقيق الشفافية، تتواصل معاهد الإحصائيات بصفة منتظمة منذ بداية الجائحة حول التعديلات التي أدخلت على آلياتها الخاصة بتجميع المعلومات حول الأسعار وتداعياتها على قياس التضخم.

وبالنسبة للمغرب، عملت المندوبية السامية للتخطيط على التواصل بشأن ظروف إنجاز بحثها الدائم حول أسعار الاستهلاك خلال شهر أبريل 2020. فقد تمكنت المندوبية من تحصيل أثمان حوالي 98% من المواد التي يتم تتبع أسعارها بوتيرة أسبوعية (اللحوم، والفواكه، والخضر والأسماك) و55% من المواد المرصودة شهريا (مواد التنظيف الخاصة بالمنزل، الأدوية، الملابس....). وفيما يتعلق بالمواد التي لم تتوفر أسعارها، لجأت المندوبية للتخطيط لتقنية الإسقاط، حيث قامت، حسب الحالات، بالخصوص بما يلي:

ا للمزيد من التفاصيل التقنية، الاطلاع على الوثيقة "دليل تجميع أسعار مؤشر أسعار الاستهلاك في سياق أزمة كوفيد-19" الموجود في الموقع الإلكتروني (HICP_guidance.pdf/10693286/https://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186) لأوروستات

· فهرس العدد 7040 مكرر ·