BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر بتاريخ 18 نونبر 2021، الصفحة 91

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7040 مكرر ·

عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021) الجريدة الرسمية 9497

إطار 1.5.1: أبرز التدابير الضريبية في قانون المالية لسنة 2020 وقانون المالية المعدل لسنة 2020

تضمن قانون المالية لسنة 2020 بشكل خاص على العديد من التدابير الضريبية. وتمثلت الأهداف المنشودة على الخصوص في (أ) مواصلة تحقيق التجانس الضريبي لا سيما ما يتعلق بالضريبة على الشركات والضريبة على القيمة المضافة و(ب) تعزيز مواءر النظام الجبائي الوطني مع المعايير الدولية؛ و(ج) تعزيز الأنشطة الرياضية ومواكبة تحول الجمعيات النشيطة في هذا المجال إلى شركات. وينص القانون أيضا على عدة أحكام استثنائية تتيح للملزمين تسوية وضعيتهم إزاء الإدارة الضريبية.

الضريبة على الشركات

• مراجعة النظام الجبائي المطبق على الشركات الحاصلة على صفة القطب المالي للدار البيضاء اعتبار من فائح يناير 2020: تم تمديد الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات التي كانت تستفيد منها هذه الشركات خلال السنوات الخمس الأولى المتعاقبة ليشمل رقم معاملاتها المحلي إضافة إلى ذلك الخاص بالتصدير، وتم رفع السعر الخاص المطبق ما بعد هذه الفترة من 8,75 إلى 15%. إضافة إلى ذلك، تم إعفاء أرباح الأسهم وعائدات المساهمات الأخرى التي تدفعها هذه الشركات من الضريبة المقتطعة من المنبع. أيضا، ألغى قانون المالية النظام الضريبي المطبق على المقرات الجهوية أو الدولية وعلى المكاتب التمثيلية للشركات غير المقيمة الحاصلة على صفة القطب المالي للدار البيضاء.

• الانتقال التدريجي نحو سعر موحد للضريبة على الشركات المطبق على الشركات الصناعية برسم مبيعاتها المحلية والخاص بالتصدير: خفض قانون المالية لسنة 2020 النسبة الهامشية للضريبة على الشركات من 31% إلى 28% بالنسبة لرقم المعاملات المحلي ورفع الحد الأقصى للأنصبة المقررة من 17,5% إلى 20% بالنسبة لرقم معاملاتها الموجه للتصدير. كما رفع المشرع النسبة المتوسطة لجدول الضريبة على الشركات الخاضعة للقانون العام من 17,5% إلى %20.

• الإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات بالنسبة للشركات الرياضية خلال السنوات الخمس الأولى المتعاقبة وتطبيق نسبة أقصاها %20 بعد هذه الفترة. كما نص قانون المالية على تطبيق الحياد الضريبي فيما يخص عملية تقديم جمعية رياضية لجزء من أصولها وخصومها أو كامله إلى شركة رياضية.

• انسجاما مع المعايير الدولية، تم توحيد المعالجة الضريبية برسم الضريبة على الشركات الخاصة بالشركات التي تزاول أنش الاستعانة بخدمات خارجية داخل أو خارج المنصات الصناعية المندمجة وذلك بغض النظر عن وجهة منتجاتها وخدماتها (محا أو للتصدير). وتستفيد هذه الشركات من إعفاء تام من الضريبة على الشركات خلال الخمس سنوات الأولى من التشغيل ومن جدول يصل أقصاه إلى 20% بعد انقضاء هذه الفترة.

• توسيع مجال تطبيق نظام التحفيز الضريبي المخصص لإعادة هيكلة مجموعات الشركات ليشمل تحويلات الأصول غير المجسدة والمالية، بدلا من الأصول المجسدة فقط كما كان عليه الحال سابقا.

الضريبة على الدخل

• إحداث تخفيض بنسبة 25% مطبق على القاعدة الضريبية التي تعادل رقم المعاملات المحقق بواسطة الأداء عبر الهاتف النقال من طرف الأشخاص الذاتيين المتوفرين على مداخيل مهنية محددة وفق نظام النتيجة الصافية المبسطة أو نظام الربح الجزافي. • رفع الحدود القصوى لرقم المعاملات السنوي لتطبيق نظام الربح الجزافي، أ) من 1 مليون إلى 2 مليون درهم بالنسبة للأنشطة

التجارية، والصناعية والصناعة التقليدية والصيد البحري؛ و(ب) من 250 ألف إلى 500 ألف درهم بالنسبة لمقدمي الخدمان والمهن الحرة.

· فهرس العدد 7040 مكرر ·