9500 الجريدة الرسمية عدد 7040 مكرر - 12 ربيع الآخر 1443 (18 نوفمبر 2021)
المداخيل المكتسبة والعمليات المنجزة ابتداء من تاريخ تعريفهم: (ب) بالنسبة للملزمين الذين تحدد مداخيلهم المهنية حسب النظام الصافي الحقيقي أو حسب نظام النتيجة الصافية المبسطة، فإن المخزون الذي بحوزتهم يتم تقييمه على نحو يمكن من فرز عند بيعه أو سحبه. هوامش إجمالية تفوق أو تعادل 20%: (ج) في حالة الخضوع للضريبة على القيمة المضافة، فيخضع الهامش الإجمالي المحقق من مبيعات المخزون، التي كانت موضوع تقييم، للضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم، إلى غاية استنفاذ هذا المخزون.
• التنصيص على إمكانية تسوية الوضعية الضريبية للملزمين الذين يضعون تصريحا تعديليا طوعيا. ويهم هذا الإجراء الوضعية الضريبية المتعلقة بالسنوات المحاسبية 2016 و2017 و2018 ويتيح الاستفادة من إلغاء العقوبات والإعفاء من المراقبة الضريبية، وفقا لبعض الشروط.
• تسوية الوضعية الضريبية للملزمين الذين لم يضعوا بعد تصريحهم السنوي الخاص بالمداخيل العقارية، برسم السنوات السابقة غير المتقادمة. وسيعفى الملزم من أداء الضريبة على الدخل على المداخيل العقارية المتعلقة بالتصريح والزيادات والغرامات ذات الصلة، ولكن يتعين عليه أن يؤدي مساهمة تعادل 10% من المبلغ الإجمالي للمداخيل العقارية الخاصة بسنة 2018.
• التسوية الطوعية للوضعية الضريبية للملزمين من الأشخاص الذاتيين الخاصة بالمشتريات من الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة وغير المخصصة للاستعمال المهني، وبالتسبيقات في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير، شريطة أداء مساهمة تعادل 5% من قيمة المبالغ المصرح بها.
• التسوية الطوعية للوضعية الضريبية للملزمين من الأشخاص الذاتيين الخاصة بالموجودات السائلة المتعلقة بممارسة نشاط مهني أو فلاحي، والتي لم يتم التصريح بها، شريطة إيداع مساهمة محددة في 5 من مبلغ تلك الموجودات. وبذلك تبرأ ذمة الملزم المعني من أداء الضريبة على الدخل والغرامات والعقوبات ذات الصلة.
• التسوية الطوعية برسم الموجودات والسيولة المحتفظ بها في الخارج. هذا الإجراء. الذي يعيد تفعيل أحكام قانون المالية لسنة 2014. يحدث مساهمة إبرائية، تطبق على الموجودات المنشأة بالخارج قبل 30 شتنبر 2019، والتي تعادل (أ)10% من قيمة شراء العقارات. والأصول المالية والقيم المنقولة والسندات الأخرى؛ و(ب) 5% من مبلغ الموجودات السائلة بالعملات الأجنبية المرحلة إلى المغرب والمودعة في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل؛ و(ج) 2% من السيولات بالعملات الأجنبية المرحلة إلى المغرب والتي تم تفويتها في سوق الصرف مقابل الدرهم.
التدابير المتخذة في إطار قانون المالية المعدل
أدخل قانون المالية المعدل أحكاما لفائدة بعض القطاعات والملزمين في سياق الأزمة. ويتعلق الأمر أساسا بمراجعة بعض الرسوم الجمركية بغية تشجيع الإنتاج المحلي، وتوزيع على فترة خمس سنوات الخصم من الضريبة (الضريبة على الشركات والضريبة على لقيمة المضافة) على الهبات المقدمة لصندوق كوفيد-19. وكذا تمديد آجال استحقاق التسوية الطوعية للوضعية الضريبية للملزمين وتمديد الاجل المحددة في سنة واحدة للإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة إلى 36 شهرا بالنسبة لاتفاقيات الاستثم الموقعة مع الدولة. كما نص أيضا على تحفيزات في مجال الضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة من أجل تشجيع استخدام الهاتف النقال. وبالنسبة لواجبات التسجيل، تم منح إعفاء كلي فيما يتعلق باقتناء السكن الاجتماعي أو السكن ذي لقيمة العقارية المنخفضة وكذا تخفيض بنسبة 50% للفئات الأخرى، مع عدم تجاوز قيمة الشراء سقف 2,5 مليون درهم.