9782
الجريدة الرسمية
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2946.21 صادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) بتفويض الإمضاء
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى القانون الإطار رقم 18.95 بمثابة ميثاق الاستثمارات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.95.213 بتاريخ 14 من جمادى الآخرة 1416 (8 نوفمبر 1995) ؛
وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) كما وقع تغييرها وتتميمها ولا سيما الفقرة (ط) من الفصل 164 منها ؛
عدد 7042 - 19 ربيع الآخر 1443 (25 نوفمبر 2021) وعلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية،
قررت مايلي:
المادة الأولى
يفوض إلى السيد الحسن حلو، مدير التبسيط والمعلوميات بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية على القوائم المعنية بالإعفاءات من رسم الاستيراد المشار إليه في الفقرة (ط) من الفصل 164 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الملحقة باتفاقيات الاستثمار الموقعة مع الدولة.
المادة الثانية
إذا تغيب السيد الحسن حلو أو عاقه عائق ناب عنه السيد اسماعيل فرحات، رئيس قسم تبسيط المساطر والاستثمارات.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021).
الإمضاء: نادية فتاح.
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2947.21 صادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)
بتفويض المصادقة على الصفقات
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع
تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛ وعلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد
والمالية،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة الواردة أسماؤهم في الجدول التالي، كل حسب اختصاصه الترابي، المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لفائدة المصالح التابعة لهم وكذا فسخها :