BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7042 بتاريخ 25 نونبر 2021، الصفحة 36

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7042 ·

9784

الجريدة الرسمية

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2949.21 صادر في 14 من ربيع

الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) بتفويض السلطة

وزيرة الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولا سيما المادتين 126 و139 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية،

قررت مايلي:

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص المشار إلى مهامهم في الجدول التالي، حسب معيار مبلغ الدين الجمركي وطبيعته، السلطة قصد اتخاذ قرارات قبول إلغاء الديون العمومية طبقا لأحكام مدونة تحصيل الديون العمومية بناء على اقتراح المحاسب المكلف بالتحصيل سواء فيما يتعلق بالديون المحصلة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة أو بالديون الأخرى المكلفة بتحصيلها بما فيها الغرامات والإدانات النقدية والمعتبرة غير قابلة للاستخلاص :

فوائد التأخير مبلغ الضرائب الغرامات والإدانات

المفوض إليهم وصوائر التحصيل

والرسوم النقدية

الجبري يؤخذ بعين الاعتبار المدير العام لإدارة الجمارك ما يفوق 30 مليون ما يفوق 100 مليون فقط أصل الدين في والضرائب غير المباشرة. درهم درهم

تحديد الاختصاص ما يفوق 10 ملايين ما يفوق 50 مليون

مدير الوقاية والمنازعات

درهم درهم

بإدارة الجمارك والضرائب كذلك

في حدود 30 مليون في حدود 100 مليون

غير المباشرة.

درهم درهم

المديرون الجهويون ومديرو في حدود 10 ملايين في حدود 50 مليون

كذلك الجمارك بالموانئ. درهم درهم

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021).

الإمضاء : نادية فتاح.

عدد 7042 - 19 ربيع الاخر 1443 (25 نوفمبر 2021) قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2950.21 صادر في 14 من ربيع

الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) بتفويض السلطة

وزيرة الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بموجب الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 بتاريخ 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) كما وقع تغييرها وتتميمها ولا سيما الفصول 93 و94 و96 و97 و98 و99 المكرر و275 منها ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولا سيما المواد 21 و90 و91 و122 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية،

قررت مايلي:

المادة الأولى

تفوض إلى المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة السلطة قصد منح الإعفاء أو التخفيض من فوائد التأخير وصوائر التحصيل الجبري،

المادة الثانية

تفوض إلى مدير الوقاية والمنازعات ومدير الموارد والبرمجة بالإدارة المركزية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة السلطة قصد منح الإعفاء أو التخفيض من فوائد التأخير وصوائر التحصيل الجبري إذا كانت لا تتجاوز مبلغ 500.000 درهم عند تاريخ اتخاذ قرار الإعفاء الكلي أو الجزئي.

المادة الثالثة

تفوض إلى المديرين الجهويين ومديري الجمارك بالموانئ لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة السلطة قصد منح الإعفاء أو التخفيض من فوائد التأخير وصوائر التحصيل الجبري إذا كانت لا تتجاوز مبلغ 250.000 درهم عند تاريخ اتخاذ قرار الإعفاء الكلي أو الجزئي.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7042 ·