BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7042 بتاريخ 25 نونبر 2021، الصفحة 62

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7042 ·

9810

الجريدة الرسمية

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2970.21 صادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) بتفويض السلطة

وزيرة الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولا سيما المادة 122 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية،

قررت مايلي:

المادة الأولى

يفوض إلى السيد نور الدين بن سودة، الخازن العام للمملكة، السلطة قصد منح الإعفاء أو التخفيض من صوائر التحصيل المتعلقة بالديون العمومية المسند تحصيلها للمحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة والمنصوص عليها في المادتين 90 و 91 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية وكذا سلطة منح الإعفاء أو التخفيض من الزيادة عن التأخير في الأداء للديون العمومية المحتسبة طبقا لمقتضيات المادة 23 من نفس القانون وذلك في عموم التراب الوطني.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021).

الإمضاء : نادية فتاح.

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2971.21 صادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) بتفويض الإمضاء

وزيرة الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

عدد 7042 - 19 ربيع الآخر 1443 (25 نوفمبر 2021) وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه؛

وعلى القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الآمرين بالصرف والمراقبين والمحاسبين العموميين الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.25 بتاريخ 19 من محرم 1423 (3 أبريل 2002) ؛

وعلى القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ فاتح ربيع الآخر 1423 (13 يونيو 2002) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية،

قررت ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد نور الدين بن سودة، الخازن العام للمملكة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية على الوثائق التالية ما عدا المقررات الخاصة بالعمليات المرتبطة بمسؤوليته الشخصية :

- مقررات إعلان المديونية أو إلغائها ؛

- مقررات الإعفاء من المسؤولية ؛

- مقررات قبول إلغاء الإعلان عن المديونية ؛

- مقررات تأجيل استيفاء المبالغ المستحقة بموجب مقررات إعلان

المديونية ؛

- مقررات قبول إلغاء الموارد ما عدا الموارد الضريبية وموارد أملاك

الدولة.

المادة الثانية

إذا تغيب السيد نور الدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد أحمد عبار، المتصرف من الدرجة الأولى، مدير الحسابات العمومية والسيد عبد الكريم كري، المتصرف من الدرجة الأولى، مدير البحث والتقنين والتعاون الدولي والسيد يوسف المرابط التمسماني، المهندس الرئيس من الدرجة الممتازة، رئيس قسم تتبع تقديم الحسابات العمومية بالخزينة العامة للمملكة.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7042 ·