9757
الجريدة الرسمية
عدد 7042 - 19 ربيع الآخر 1443 (25 نوفمبر 2021)
قرار لرئيس الحكومة رقم 3.98.21 صادر في 3 ربيع الآخر 1443
(9 نوفمبر 2021) بتفويض المصادقة على الصفقات
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1228 الصادر في 23 من صفر 1428 (13 مارس 2007) بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ؛
وعلى القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.36 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021)،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد محمد البشير الراشدي، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المصادقة على صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات وكذا فسخها وعلى جميع الوثائق المتعلقة بها في إطار الاعتمادات المرصدة بميزانية الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 ربيع الآخر 1443 (9 نوفمبر 2021).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
قرار لرئيس الحكومة رقم 3.99.21 صادر في 3 ربيع الآخر 1443
(9 نوفمبر 2021) بتفويض الإمضاء
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛
وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.1228 الصادر في 23 من صفر 1428 (13 مارس 2007) بإحداث الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة ؛
وعلى القانون رقم 46.19 المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.36 بتاريخ 8 رمضان 1442 (21 أبريل 2021)،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد عبد الاله أباية، المسؤول عن التدقيق والرقابة الإدارية، الإمضاء أو التأشير على جميع العقود والوثائق المتعلقة بتوظيف وتدبير الموارد البشرية المخصصة لنفس الهيئة وكذا الأوامر الصادرة للموظفين للقيام بمأموريات.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 3 ربيع الآخر 1443 (9 نوفمبر 2021).
الإمضاء : عزيز أخنوش.
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 2808.21 صادر في 14 من ربيع
الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) بتفويض الإمضاء
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛