9966
الجريدة الرسمية
لذلك فإن الدخل أو مستوى الاستهلاك، لا يسمحان لوحدهما، بتحديد معالم طبقة اجتماعية بهذه المواصفات السوسيو-اقتصادية المنشودة، لا سيما وأن الدخل الوسيط منخفض جدا ببلادنا ولا يُسْعِف بأن تتشكل على أساسه طبقة اجتماعية وسطى.
هكذا، يجب أن يرتكز تعريف الطبقات الوسطى على رصد الشرائح الاجتماعية التي تعيش ظروفا سوسيو-اقتصادية مُرْضِية. شرائح تتسم بديناميتها ويَتَوَلَّد عن نشاطها تحقيق التقدم والتنمية لفائدة جميع مكونات المجتمع. لذلك، من الضروري اعتماد تحليل محلي معمق، متعدد الأبعاد وديناميكي، على أن يتم تعزيزه بدراسة مقارنة تسلط الضوء على تجربة الدول المتقدمة، وتضعها في سياقها التاريخي.
وفي انتظار نتائج مثل هذه التحليلات، يمكن اقتراح مقاربة تقوم على اعتبار أن الفئات ذات الظروف المعيشية "المتوسطة"، ممن ليست ذات مستوى عال جداً ولا منخفض للغاية، والتي تعد مواتية أكثر لخلق دينامية إيجابية من التقدم والتنمية في البلاد، هي الفئة التي تضم رأسمالاً بشرياً مؤهلاً وذا كفاءة، أي بدءاً من الأطر الوسطى في القطاعات الاجتماعية والاقتصادية، و كذا المهندسين والأطباء والمدرسين والعاملين المؤهلين تأهيلا عاليا، والأطر ذات الكفاءة المشتغلة في خدمة المجتمع.
ويجدر التذكير بأن توسيع هذه الطبقات الاجتماعية الوسطى يمر عبر تحسين مستوى معيشتها وظروف عملها، من خلال سياسات عمومية تسمح للشرائح الفقيرة من السكان بالارتقاء نحو الطبقات الوسطى. ويجب أن تهدف هذه السياسات العمومية إلى إعادة إرساء آلية دائمة للارتقاء الاجتماعي لتمكين الأفراد الموجودين في أدنى السُلَّمِ الاجتماعي من الحركية والاستمرار في الارتقاء وتحسين أوضاعهم.
وأخيرا، لا بد من الإشارة إلى أن أهم معيار لتحديد انتماء شخص أو مجموعة ما إلى الطبقة الوسطى يتمثل في مدى مساهمة الفرد أو الأسرة أو الفئة المعنية في التقدم الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للبلاد ومدى سعيهم لتحسين ظروف عيشهم.
القسم الثاني سبل ووسائل تعزيز
وتوسيع الطبقة الوسطى بما يسمح بالنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب
1 - إعادة توزيع الدخل والإشكالية الضريبية
أ ) آثار وتداعيات السياسة الميزانياتية بمفهومها الواسع (بما فيها الجبائية)
تضطلع السياسة الميزانياتية، من خلال التحويلات والإعانات والخدمات الاجتماعية المجانية والسياسة الجبائية، عبر الضرائب المباشرة وغير المباشرة، بدور هام في إعادة توزيع الدخل في البلدان المتقدمة.
عدد 7044 - 26 ربيع الآخر 1443 (2 ديسمبر 2021) ولا يرتبط تأثير إعادة التوزيع بحجم الضرائب والإنفاق العمومي فحسب، بل يعتمد أيضًا على طبيعة مكوناتهما. ففي حالة التأثير التصاعدي المزدوج لإعادة التوزيع من خلال الضرائب والنفقات، نجد أنه كلما ارتفع مستوى الضرائب وحجم الإنفاق في بلد ما، كلما زاد تأثير ذلك على إعادة التوزيع. وبالمثل، بالنسبة لمستوى معين من الضرائب والنفقات، يزداد أثر إعادة التوزيع الناجم عن السياسة الميزانياتية مع الزيادة المتزامنة في المداخيل المتأتية من الضريبة التصاعدية على الدخل والنفقات المتعلقة بالتحويلات الاجتماعية القائمة على الاستهداف.
وفي المغرب، يتبين من خلال استعراض الإصلاحات الضريبية التي جرى القيام بها ضعف التدابير التي تستهدف الطبقة الوسطى بحصر المعنى، وذلك رغم مختلف التدابير التي تم اعتمادها لمحاولة إرساء منظومة جبائية عصرية ومنسجمة وناجعة ومنصفة. وقد اشتملت هذه التعديلات، التي بدأ اعتمادها منذ صدور القانون الإطار لسنة 1984 في مناخ مطبوع بأزمة في المالية العمومية، على سن أهم الضرائب المعمول بها حاليًا، وتبني مجموعة من التدابير لتبسيط المساطر وترشيد المنظومة الجبائية وضمان انسجامها. لقد مكنت هذه الإجراءات بلادنا من إرساء منظومة جبائية تتضمن الخصائص الرئيسية الواجب توفرها في منظومة جبائية عصرية، غير أن مختلف التقييمات التي همت هذه المنظومة تؤكد على أنها لم تمكن من تحقيق ما نُشد منها من أهداف الإنصاف الاجتماعي والنجاعة الاقتصادية.
في المجال الضريبي، وعلى اعتبار أن الطبقة الوسطى وفق المندوبية السامية للتخطيط تمثل الفئات العشرية من 3 إلى 8 (أي 60 في المائة من السكان)، يتبين من معطيات وزارة المالية (مديرية الدراسات والتوقعات المالية) أن هذه الطبقة الاجتماعية تساهم بشكل ضعيف في المداخيل الضريبية المرتبطة بالشغل. بحيث تبلغ مساهمة الطبقة الوسطى 13.6 في المائة فقط من إجمالي تلك المداخيل. أما مساهمة الطبقة الميسورة (الفئتين العشرتين الأخيرتين)، والتي تضم في الواقع غالبية الأسر والأفراد الذين يمكن أن ينتموا إلى الطبقة الوسطى على أساس خصائص اجتماعية واقتصادية واضحة وملموسة، فقد بلغت نسبة 86 في المائة. وتماشياً مع مبدأ تصاعدية الضرائب على الدخل، تتزايد المساهمة، من 0.8 في المائة للفئة العشرية الثالثة إلى 5 في المائة للفئة العشرية الثامنة (انظر الرسم البياني).
الرسم البياني 12: توزيع المساهمة في الضريبة على الشغل حسب الفئات العشرية
120,00% 100,00% 80,00% 60,00% 40.00% 100x 120x 210x 3.20K -003 20,00%
0,80% 0,30% 0,30%
0.00% D9 D7 D6 D4 03 D2 D1 المصدر : معطيات الوزارة المكلفة بالمالية (مديرية الدراسات والتوقعات المالية)