BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7044 بتاريخ 2 دجنبر 2021، الصفحة 97

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7044 ·

9979

الجريدة الرسمية

عدد 7044 - 26 ربيع الآخر 1443 (2 ديسمبر 2021)

18 - تحسين انسيابية الأسواق العقارية، مع العمل على حماية الصبغة الفلاحية للأراضي، ورفع القيود المفروضة على صغار المنتجين الفلاحيين من خلال تحسين العرض في السوق العقاري وتحسين الولوج إلى العقار بالنسبة للاستغلاليات الفلاحية الصغيرة، عبر الاستثمار الفلاحي غير المباشر؛ وتشجيع ودعم الاستثمار الفلاحي الخاص على مستوى الاستغلاليات الصغيرة والمتوسطة، ورفع القيود القانونية والتنظيمية التي تحول دون تكوين قطع أرضية قادرة على تحقيق ارتفاع قيمة العقارات.

المحور السادس

حول تطوير وتكريس دور الدولة الاجتماعية لفائدة الجميع - نظام جبائي منصف يعزز بروز طبقة وسطى قوية :

19 - تعزيز القدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، من خلال سن ضريبة للأسرة أكثرَ ملاءمة، تأخذ بعين الاعتبار نفقات التكفل العائلي، مع تعزيزها بتعويضات عائلية أكثرَ مواكبة للواقع الاجتماعي والاقتصادي للأسر، بما في ذلك نفقات تعليم الأبناء.

20 - اعتماد نظام جبائي «دينامي» باستخدام الرافعة الجبائية لتعويض مراحل تجميد الأجور أو تقهقرها، من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية لأسر الطبقة الوسطى.

21 - إدخال المزيد من الإنصاف بين الضريبة على العمل وعلى الرأسمال. تطبيق الضريبة على الدخل بطريقة منصفة على جميع الدخول وبشكل يتناسب مع قدرات الملزَمين على المساهمة. والعمل على ملاءمة الشبكة المعتمدة، بالإضافة إلى المقايسة على معدل التضخم كل ثلاث سنوات.

- سياسة للسكن تقوم على ملاءمة العرض مع حاجيات الأسر 22 - اعتماد مقاربة متعددة الأبعاد لإعداد وتقييم سياسات السكن، تشدد خاصة على :

أ) تحديد مواصفات متعلقة بجودة السكن تشمل مؤشرات مرتبطة بالنقل (مدة الرحلة والتكلفة)، ولا سيما من أجل الولوج إلى الشغل ؛

ب) العمل بشكل قبلي على إدماج الاحتياجات في مجال النقل العمومي ذي التكلفة المعقولة في التخطيط للمشاريع الجديدة المزمع تطويرها ؛

ج) نظرة شاملة حول تأثير موقع وجودة السكن وخيارات التنقل المتاحة على ظروف المعيشة.

23 - توظيف آليات تنسيق تدبير المجال العقاري من أجل إنتاج عقار موجه للنهوض بالسكن المتوسط، وتدعيمها بتدابير تحفيزية، مع العمل على ضمان تتبع صارم للتصدي لممارسات الاستيلاء على العقارات،

24 - تشجيع تنمية العقار الموجه للسكن المعد للكراء، لفائدة الطبقة الوسطى، وذلك من خلال :

- تشجيع الاستثمار في السكن المعد للكراء، عن طريق اعتماد

تحفيزات ضريبية وتدابير لتقنين السومة الكرائية وتمكين الفئات المستهدفة من الولوج إلى هذه الوحدات السكنية؛

- إحداث آليات لتمويل العقار الموجه للسكن المعد للكراء؛

- إعمال حق الشفعة (الأفضلية) بما يمكّن من إنشاء رصيد عقاري موجه للمساكن المعدَّة للكراء؛

- تحديد حصص خاصة بالسكن المعد للكراء في وثائق التخطيط الحضري، لا سيما في إطار مناطق التهيئة التشاورية (ZAC). منظومة صحية ذات جودة، تتمحور حول المواطن

25 - اعتماد رؤية شمولية لقطاع الصحة وتنفيذ ورش إصلاح القطاع، وذلك بغاية ضمان الحقوق الاجتماعية لكل الأفراد، بما في ذلك حصولهم على علاجات ذات جودة في جميع أنحاء التراب الوطني.

26 - تدبير منظومة العلاجات، على المستوى الوطني والجهوي، على أساس خريطة صحية جهوية، تدمج القطاعين العام والخاص. وفي هذا الصدد، يعد دور الدولة أساسيا لضمان الانسجام العام لهذه المنظومة وضمان التتبع الصارم للخريطة الصحية من أجل ضمان تناسق العرض الصحي بين مختلف المجالات الترابية (الجودة والقرب).

المحور السابع حول مكافحة الفقر وإدماج القطاع غير المنظم

27 - توفير الحماية الاجتماعية الشاملة للفرد، طوال حياته، بغض النظر عن وضعيته المهنية، ويشمل ذلك توفير التغطية الصحية.

28 - وضع المرأة في صلب الجهود المبذولة لمكافحة الفقر والقطع مع السياسات والبرامج التي غالبا ما تستهدف الرجال وتعتمد على مفهوم الأسرة المكونة من رجل هو المعيل الوحيد والمرأة والأطفال كمتكفل بهم، مع العلم أن هذه المقاربات لا تساهم في الحد من الفقر (بل تعمل على توسيع الفجوة الإنتاجية بين الجنسين وتؤثر سلبًا على الوضع الاقتصادي للمرأة).

· فهرس العدد 7044 ·