10018
الجريدة الرسمية
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3030.21 صادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) بتفويض الإمضاء
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادة الأولى منه ؛
وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولاسيما الفصل 20 منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.97.1053 الصادر في 4 شوال 1418 (2 فبراير 1998) المتعلق بالشروط التي يمكن وفقها استعمال السيارات الخاصة لحاجات المصلحة وبتحديد مبالغ التعويضات الكيلومترية؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد خالد زعزوع، مدير التشريع والدراسات والتعاون الدولي، المدير العام للضرائب بالنيابة، الإمضاء نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية العامة للضرائب للقيام بمأموريات داخل تراب المملكة.
المادة الثانية
إذا تغيب السيد خالد زعزوع أو عاقه عائق أسند التفويض المشار إليه في المادة الأولى أعلاه إلى السادة حميد الغربي، رئيس قسم الموارد البشرية وعبد اللطيف البوش، رئيس قسم الميزانية والتجهيزات وعبد الواحد حمداوي، رئيس مصلحة الميزانية والطاهر بركاش، رئيس مصلحة التجهيزات واللوازم بالمديرية العامة للضرائب.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021).
الإمضاء : نادية فتاح.
عدد 7045 - فاتح جمادى الأولى 1443 (6 ديسمبر 2021) قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3031.21 صادر في
14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) بتفويض الإمضاء
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولاسيما المادة الأولى منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
يفوض إلى السيد خالد زعزوع، مدير التشريع والدراسات والتعاون الدولي، المدير العام للضرائب بالنيابة، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزيرة الاقتصاد والمالية على جميع الوثائق المتعلقة بتدبير شؤون الموظفين التابعين للمديرية العامة للضرائب.
المادة الثانية
إذا تغيب السيد خالد زعزوع أو عاقه عائق ناب عنه السيد حميد الغربي، رئيس قسم الموارد البشرية والسيدة جميلة عابدي، رئيسة مصلحة التنظيم والتدبير التوقعي للموارد البشرية والسيد جلال الدين اسمك، رئيس مصلحة التكوين وتأهيل الكفاءات بالمديرية العامة للضرائب.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.
وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021).
الإمضاء: نادية فتاح.