BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7045 بتاريخ 6 دجنبر 2021، الصفحة 81

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7045 ·

عدد 7045 - فاتح جمادى الأولى 1443 (6 ديسمبر 2021) الجريدة الرسمية

المفوض إليهم المهام فاطمة أسكور الخازنة الجهوية بطنجة

حاتم زروال الخازن الجهوي بوجدة المصطفى الحرثي الخازن الجهوي بفاس عبد اللّٰه مزوز الخازن الجهوي بالرباط مصطفى بلة الخازن الجهوي ببني ملال حميد بنحمدوش الخازن الجهوي بالدار البيضاء معاد صدقي الخازن الجهوي بمراكش توفيق قب الخازن الجهوي بأكادير

المحمد الخطابي الخازن الجهوي بالرشيدية بالنيابة

10061

الاختصاص الترابي جهة طنجة- تطوان - الحسيمة

جهة الشرق

جهة فاس- مكناس جهة الرباط - سلا - القنيطرة جهة بني ملال - خنيفرة جهة الدار البيضاء- سطات جهة مراكش - أسفي جهة سوس- ماسة

جهة كلميم - واد نون جهة الداخلة- وادي الذهب جهة العيون- الساقية الحمراء جهة درعة- تافيلالت

المادة الثانية. - ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021).

الإمضاء : نادية فتاح.

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3257.21 صادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)

بتفويض السلطة

وزيرة الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة

كما وقع تغييره؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ

28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ولا سيما المادة 122 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد

والمالية،

قررت ما يلي:

المادة الأولى

يفوض إلى الأشخاص المبينة أسماؤهم بعده وذلك حسب اختصاصهم الترابي :

- سلطة منح الإعفاء أو التخفيض من صوائر التحصيل المتعلقة بالديون العمومية المسند تحصيلها للمحاسبين التابعين للخزينة العامة للمملكة التي تعادل أو تقل عن 5.000 درهم والمنصوص عليها في المادتين 90 و 91 من القانون المشار إليه أعلام رقم 15.97 بمثانة مدونة تصحيا، الديون العمومية

أعلاه رقم 15.97 بمثابة مدونة تصحيل الديون العمومية ؛

- سلطة منح الإعفاء أو التخفيض من الزيادة عن التأخير في الأداء للديون العمومية ماعدا تلك المتعلقة بالرواتب والأجور لموظفي الدولة والتي تعادل أو تقل عن 50.000 درهم المنصوص عليها في المادة 23 من نفس القانون.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7045 ·