BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7045 بتاريخ 6 دجنبر 2021، الصفحة 95

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7045 ·

عدد 7045 - فاتح جمادى الأولى 1443 (6 ديسمبر 2021)

10075

الجريدة الرسمية

رضوان الجاوي خالد أبو زيد

متصرف من الدرجة مهندس الدولة من الدرجة الثانية الممتازة

حفيظة الملياني مولاي احمد الشريف المتصرفة من الإدريسي

الدرجة الثانية متصرف من الدرجة

الثانية

القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي و التضامني القطاعات الوزارية والمؤسسات التي تتولى مراقبة وتنفيذ نفقاتها الخزينة الوزارية لدى وزارة الشباب و الثقافة و التواصل.

المادة الثانية .- ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من 8 أكتوبر 2021.

قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 3265.21 صادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) بتفويض السلطة

وزيرة الاقتصاد والمالية،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى القانون رقم 15.97 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.175 بتاريخ 28 من محرم 1421 (3 ماي 2000) ؛

وعلى القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.195 بتاريخ 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) كما وقع تغييره وتتميمه بالقانون رقم 07.20 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.91 بتاريخ 16 من جمادى الأولى 1442 (31 ديسمبر 2020) ؛

وعلى المرسوم رقم 2.17.451 الصادر في 4 ربيع الأول 1439 (23 نوفمبر 2017) بسن نظام للمحاسبة العمومية للجماعات ومؤسسات التعاون بين الجماعات؛

وعلى قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1921.21 الصادر في 8 ذي الحجة 1442 (19 يوليو 2021) بإصدار جداول رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية من طرف الخزينة العامة للمملكة ؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.829 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزيرة الاقتصاد والمالية،

وحرر بالرباط في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021).

الإمضاء : نادية فتاح.

قررت ما يلي :

المادة الأولى

تفوض إلى الأشخاص الآتية أسماؤهم سلطة اتخاذ القرارات التالية المتعلقة برسم السكن ورسم الخدمات الجماعية الصادرة بخصوص المجال الترابي التابع لنفوذ جماعة المحمدية كما حدده قرار وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 1921.21 المشار إليه أعلاه وذلك في حدود المبالغ المبينة بالنسبة لكل واحد منهم :

1 - السيد نور الدين بن سودة، الخازن العام للمملكة : • إسقاط الرسوم جميعها أو بعضها كيفما كان مبلغها إذا ثبت أنها زائدة على المبلغ المستحق أو أن الأمر يتعلق برسم فرض مرتين أو فرض بغير موجب صحيح طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل ؛

• الإبراء أو التخفيف من الزيادات والغرامات والذعائر كيفما كان مبلغها ؛

• قبول إلغاء الرسوم الغير قابلة للتحصيل كيفما كان مبلغها ؛ • الرفض المعلل للمطالبات المتعلقة بإسقاط أو قبول إلغاء الرسوم أو الإبراء أو التخفيف من الزيادات كيفما كان مبلغها. إذا تغيب السيد نور الدين بن سودة أو عاقه عائق ناب عنه السيد لطفي ميسوم، مدير المالية العمومية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7045 ·