BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7046 بتاريخ 9 دجنبر 2021، الصفحة 43

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7046 ·

عدد 7046 - 4 جمادى الأولى 1443 (9 ديسمبر 2021)

10141

الجريدة الرسمية

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.826 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر مايلي:

المادة الأولى

يفوض إلى السيد عبد الجبار الغندور، المنتدب القضائي من الدرجة الممتازة، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف بتطوان، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة برسم ميزانية وزارة العدل وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».

المادة الثانية

يفوض إلى السيد عبد الجبار الغندور الإمضاء نيابة عن وزير العدل على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بتطوان للقيام بمأموريات داخل المملكة.

المادة الثالثة

يفوض إلى السيد عبد الجبار الغندور المصادقة على الصفقات المتعلقة بالخدمات أو التوريدات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.

المادة الرابعة

إذا تغيب السيد عبد الجبار الغندور أو عاقه عائق ناب عنه السيد صلاح الدين الدروية، المهندس الرئيس من الدرجة الأولى بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف بتطوان.

المادة الخامسة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 19 من ربيع الأول 1443 (26 أكتوبر 2021).

الإمضاء : عبد اللطيف وهبي.

قرار لوزير العدل رقم 3272.21 صادر في 19 من ربيع الأول 1443 (26 أكتوبر 2021) بتفويض الإمضاء والمصادقة على الصفقات

وزير العدل،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادتين الأولى والثانية منه ؛

وعلى المرسوم الملكي رقم 330.66 الصادر في 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره وتتميمه ولا سيما الفصلين 5 و 64 منه ؛

وعلى القرار الصادر في 7 جمادى الأولى 1350 (20 سبتمبر 1931) بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع تغييره وتتميمه بالمرسوم رقم 2.73.312 بتاريخ 10 صفر 1394 (5 مارس 1974) ولا سيما الفصل 20 منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.826 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد عبد الوهاب زاكي، المنتدب القضائي من الدرجة الثانية، المدير الفرعي الإقليمي لدى محكمة الاستئناف ببني ملال، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق المثبتة للنفقات والأوامر بقبض الموارد المتعلقة بصرف الاعتمادات المفوضة برسم ميزانية وزارة العدل وكذا الحساب الخصوصي للخزينة رقم 3.2.0.0.1.06.001 المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».

المادة الثانية

يفوض إلى السيد عبد الوهاب زاكي الإمضاء نيابة عن وزير العدل على الأوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال للقيام بمأموريات داخل المملكة.

المادة الثالثة

يفوض إلى السيد عبد الوهاب زاكي المصادقة على الصفقات المتعلقة بالخدمات أو التوريدات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.

المادة الرابعة

إذا تغيب السيد عبد الوهاب زاكي أو عاقه عائق ناب عنه السيد عبد العزيز العمراني، المنتدب القضائي من الدرجة الثالثة بالمديرية الفرعية الإقليمية لدى محكمة الاستئناف ببني ملال.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7046 ·