BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7049 مكرر بتاريخ 20 دجنبر 2021، الصفحة 33

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7049 مكرر ·

عدد 7049 مكرر - 15 جمادى الأولى 1443 (20 ديسمبر 2021)

10515

الجريدة الرسمية

إحداث مناصب مالية

المادة 20

يتم إحداث 26.860 منصبا ماليا برسم الميزانية العامة للسنة المالية 2022.

26.510 -1 منصبا ماليا لفائدة الوزارات والمؤسسات التالية :

الوزارات والمؤسسات عدد المناصب المالية إدارة الدفاع الوطني. 10.800 وزارة الداخلية 6.544 وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 5.500 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ... 800

وزارة الاقتصاد والمالية .. 500

المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج 500

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 400

وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة 344

وزارة العدل .. 250

البلاط الملكي 200

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 190

وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ... 100

المحاكم المالية 60

وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 60

رئيس الحكومة . 50

وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. 50

المجلس الأعلى للسلطة القضائية 50

الأمانة العامة للحكومة .. 30

مجلس النواب . 20

مجلس المستشارين 20

وزارة النقل واللوجيستيك . 20

المجلس الوطني لحقوق الإنسان................................................... 12

المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي . 10

المجموع .... 26.510 2 - يؤهل رئيس الحكومة لتوزيع 350 منصبا ماليا على مختلف الوزارات أو المؤسسات، وتخصص 200 منها لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

3 - علاوة على المناصب المالية المحدثة بموجب الجدول الوارد في البند 1 من هذه المادة ، يحدث ابتداء من فاتح يناير 2022 ، لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، 700 منصبا ماليا تخصص لتسوية وضعية الموظفين الحاملين لشهادة الدكتوراه والذين يتم توظيفهم، عن طريق المباراة، بصفة أستاذ التعليم العالي مساعد، وذلك طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.

وتحذف ابتداء من نفس التاريخ المناصب المالية التي يشغلها المعنيون بالأمر بالقطاعات الوزارية أو المؤسسات التي ينتمون إليها.

إلغاء اعتمادات الأداء التي لم تكن محل التزام المادة 21

1. - تلغى اعتمادات الأداء المفتوحة بموجب قانون المالية عن السنة المالية 2021 فيما يتعلق بنفقات الاستثمار من الميزانية العامة التي لم تكن إلى تاريخ 31 ديسمبر 2021 محل التزامات بالنفقات مؤشر عليها من قبل مصالح الخزينة العامة للمملكة.

11. - لا تطبق أحكام البندا أعلاه على اعتمادات الأداء برسم السنة المالية 2021 لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة.

111. - لا يطبق سقف 30%، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 63 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية، على اعتمادات الأداء المفتوحة برسم نفقات الاستثمار بالميزانية العامة وأرصدة الالتزام لفائدة البرامج والمشاريع المستفيدة من أموال المساعدة ، المؤشر عليها والتي لم يصدر الأمر بصرفها.

١٧. - تلغى بقوة القانون اعتمادات الاستثمار المرحلة والمتعلقة : • بالصفقات المنتهية الإنجاز وتلغى كذلك الالتزامات المتعلقة بهذه

الاعتمادات ؛

• بالمشاريع المنتهية الإنجاز المستفيدة من أموال المساعدة.

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي.

11. - مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة التأهيل المادة 22

طبقا لأحكام الفصل 70 من الدستور يؤذن للحكومة أن تحدث بمراسيم مرافق للدولة مسيرة بصورة مستقلة خلال السنة المالية 2022.

ويجب أن تعرض المراسيم المشار إليها أعلاه على البرلمان للمصادقة عليها في أقرب قانون للمالية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7049 مكرر ·