عدد 7049 مكرر - 15 جمادى الأولى 1443 (20 ديسمبر 2021) الجريدة الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية
المسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي» المادة 31
يحدد بخمسين مليون (50.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالثقافة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2022 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2023 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الوطني للعمل الثقافي».
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الوطني الغابوي» المادة 32
يحدد بمائتي مليون (200.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالمياه والغابات الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2022 من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2023 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الوطني الغابوي».
الالتزام مقدما بالنفقات من الحساب المرصد لأمور خصوصية
المسمى «الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون» المادة 33
يحدد بثمانمائة مليون (800.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2022 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2023 فيما يتعلق بالحساب المرصد لأمور خصوصية المسمى «الصندوق الخاص لدعم مؤسسات السجون».
الالتزام مقدما بالنفقات من حساب النفقات من المخصصات المسمى «اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية» المادة 34
يحدد بمائة وخمسة عشر مليار وخمسمائة وأربعة وخمسين مليون (115.554.000.000) درهم مبلغ النفقات المأذون للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية 2022 من الاعتمادات التي سترصد له في السنة المالية 2023 فيما يتعلق بحساب النفقات من المخصصات المسمى «اشتراء وإصلاح معدات القوات المسلحة الملكية».
الرسمية 10517
عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة
المادة 35
استثناء من أحكام الفقرة السادسة من المادة 28 من القانون التنظيمي رقم 130.13 لقانون المالية ، يظل العمل جاريا خلال السنة المالية 2022 بأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها إلى غاية 31 ديسمبر 2021 فيما يتعلق بتنفيذ عمليات الحسابات الخصوصية للخزينة المفتوحة في هذا التاريخ وكذا باستنزال النفقات الناتجة عن صرف المرتبات أو الأجور أو التعويضات من بعض الحسابات المذكورة.
الباب الثالث
أحكام تتعلق بتوازن موارد وتكاليف الدولة
المادة 36
تحدد خلال السنة المالية 2022 بالمبالغ المثبتة في الجدول التالي، الموارد المرصدة في الميزانية العامة وفي ميزانيات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وفي الحسابات الخصوصية للخزينة كما هي مقدرة في الجدول «أ» الملحق بقانون المالية هذا وكذا المبالغ القصوى للتكاليف والتوازن العام الناتج عن ذلك (بالدرهم) :
المداخيل العادية للميزانية العامة (1): 255.238.295.000 - المداخيل الضريبية : 230.968.972.000 - الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة 97.823.769.000 - الضرائب غير المباشرة 106.197.965.000 - الرسوم الجمركية . 11.832.100.000 - رسوم التسجيل والتمبر 15.115.138.000 - المداخيل غير الضريبية : 24.269.323.000 - حصيلة تفويت مساهمات الدولة 5.000.000.000 - حصيلة مؤسسات الاحتكار والاستغلالات والمساهمات المالية للدولة ..... 13.984.850.000 - عائدات أملاك الدولة 349.500.000 - موارد مختلفة .. 3.434.973.000 - موارد الهبات والوصايا 1.500.000.000 النفقات العادية للميزانية العامة (2) : 271.192.791.000 - نفقات التسيير : 242.118.791.000 - نفقات الموظفين 147.536.584.000 - نفقات المعدات والنفقات المختلفة .. 55.680.207.000 - التكاليف المشتركة 28.570.000.000 - النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية .... 8.132.000.000 - النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية 2.200.000.000 - نفقات الفوائد والعمولات المتعلقة بالدين العمومي. 29.074.000.000