10577
الجريدة الرسمية
عدد 7049 مكرر - 15 جمادى الأولى 1443 (20 ديسمبر 2021)
مرسوم رقم 2.21.843 صادر في 9 جمادى الأولى 1443 (14 ديسمبر 2021) بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى.
رئيس الحكومة،
بناء على الفصل 90 من الدستور ؛
وعلى المادة 53 من قانون المالية رقم 14.97 للسنة المالية 1997-1998 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.97.153 بتاريخ 24 من صفر 1418 (30 يونيو 1997) ؛
وعلى المادتين 38 و 39 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.115 بتاريخ 5 جمادى الأولى 1443 (10 ديسمبر 2021) ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 28 من ربيع الأول 1443 (4 نوفمبر 2021)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى وزيرة الاقتصاد والمالية سلطة تحديد كيفيات إصدار الاقتراضات الداخلية وكذا سلطة اللجوء إلى كل أداة مالية أخرى لتغطية مجموع تكاليف الخزينة خلال السنة المالية 2022.
المادة الثانية
تفوض كذلك إلى وزيرة الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي تنيبه عنها خصيصا لهذا الغرض سلطة إصدار الاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى للقيام بعمليات استرجاع وتبادل واستحفاظ سندات الخزينة وكل أداة مالية أخرى المشار إليها في المادة الأولى أعلاه.
المادة الثالثة
يسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2022.
وحرر بالرباط في 9 جمادى الأولى 1443 (14 ديسمبر 2021).
الإمضاء : عزيز أخنوش. وقعه بالعطف :
وزيرة الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : نادية فتاح.
مرسوم رقم 2.21.844 صادر في 9 جمادى الأولى 1443 (14 ديسمبر 2021) بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالتمويلات الخارجية.
رئيس الحكومة،
بناء على الفصل 90 من الدستور ؛
وعلى المادة 37 من قانون المالية رقم 76.21 للسنة المالية 2022، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.115 بتاريخ 5 جمادى الأولى 1443 (10 ديسمبر 2021) ؛
وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 28 من ربيع الأول 1443 (4 نوفمبر 2021)،
رسم ما يلي :
المادة الأولى
تفوض إلى وزيرة الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي تنيبه عنها خصيصا لهذا الغرض سلطة إبرام، باسم حكومة المملكة المغربية، خلال السنة المالية 2022، اتفاقات التعاون المالي وإبرام اقتراضات خارجية مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية وكذا إصدار اقتراضات في السوق المالي الدولي أو استعمال كل أداة مالية أخرى.
المادة الثانية
تفوض كذلك إلى وزيرة الاقتصاد والمالية أو إلى الشخص الذي تنيبه عنها خصيصا لهذا الغرض سلطة توقيع خلال السنة المالية 2022، باسم حكومة المملكة المغربية، الاتفاقات أو الاتفاقيات أو عقود الضمان المبرمة مع حكومات أجنبية أو هيئات أجنبية أو دولية.
المادة الثالثة
يسند إلى وزيرة الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية ويعمل به ابتداء من فاتح يناير 2022.
وحرر بالرباط في 9 جمادى الأولى 1443 (14 ديسمبر 2021).
الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
وزيرة الاقتصاد والمالية،
الإمضاء : نادية فتاح.