عدد 7050 مكرر - 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021) الجريدة الرسمية 10939
كشفت عنه مزنوا قصر حجرتها في عدم التكافؤ في الاستفاعة من اليات التعليم عن بعد، ولا سيما بالنسبة للفئاق التوتعيش أوضاعا صعبة، جراء الفقر أو الهشاشة أو التواجد في الأوسال القروية النائية وغيرها ، الشي الذر عمق الانشغاك وزاء من تساؤلات المؤسسة حول المقاربات المعتمدة لضمان العرفه التعليم في إصار من المساواه أمام التباينات والتفاوتات الملحولضة وسه الأسر والفئات الاجتماعية على الصعيد الجمالي
فمنذ الإعلان عن تاريخ الدخول المدرسي في بلاغ الوزارة المعنية، والذي تقرر فيه اعتماء «التعليم عن بعد» كصيغة تربوية في بداية الموسم الدراسي 2020 - 2021 مع توفير «تعليم حضوري بالنسبة للمتمعرسين الذين سعبر أولياء أمورهم عن اختيار هذه الصيغة، والذر اعتبرته المؤسسة استثنائيا جدا لوضع استثنائي مملت المؤسسة ما خلفه هذا القرار مزراو، أفعال بسبب ما ق يتسبب فيه من صعوبات عملية لدى شريمة واسعة من المتمع، لأسباب متعددة ترتبه أساسا بسبل تكبير التمكرسف لضل التقيد بالإجراءات الوقائية والإكراهات المهنية لأولياء الأمون انضاف إلى ذلك ما أثير من مشاكل في تكبير موضوع التمدرير كخدمة عمومية بين القصاعين العام والفاصن
وفي هذا الإصار وقفت المؤسسة من خلال تتبعها لما تناقلته بعضر وسائل الإعلام، وما راج عبر شبكات التواصل الاجتماعي من تصريمات لأولياء الأمور في شأن عدم تمكين العديد منهم من شهاكات المغاارة من بعضر المدارس الفصوصية، مما عرقل التحاق أبنانهم بالفصول الدراسية المرجول (واقعية كانت أو افتراضية). حيث اعتبرت هذا الموقف مهما كانت ءواعية، موقفا ماسا بمقوق الهفل وبمصلحته الفخلى ويتعارض مع المباء المؤهرة الواركة في الدستور وفي المواثيق الدولية المتعهد بها من صرف المملكة المغربية، التو تعتبر التعليم حقا أساسيا ومن التزامات الدولة غات الأولوية الترينيغر تأمينها والوفاء بها حترفي حالة الصوارى كيفما كانت صبعتها.
كما اكتبرت المؤسسة أنه لم يكن من الحكامة في شوء أن تنتصر الجهات المعنية صدور مقرات قضائية في هذا الشأن، تلزم المؤسسات التعليمية بتسليم الشهلكة المصلوبة لأولياء التلاميذ؛ لأنه كان من المفروض التكخل السريع الاستباقي لتصويق هذه الممارسات، واحتواء الإشكالية، والسهر على إلزام المؤمسات التعليمية، بتسليم الشواهد المذكورة لمن يمب، لأن كل تأخير أو تعثر في هذا الإجراء من شأنه عرقلة وتعصيل الحق ف التمكرين معتبره أن السماح للتلاميذ بالانتقال مواء تعلق الأمر بالانتقال من مدرسة إلى اخرى أو من نظام تعليمي إلى آخر، هو حقلا ب، من تيسير الولوج إليه، رعيا لما تستدعيه المصلحة الفضلى للصفل وهو في ذاق الوقت تفهم وتجاوب مع الضروف الصعبة، التي تمربها ممموعة من الأسر في صل الضرفية العالية، علما أن ما يكون من حقوق مترتبة لبعض المؤسسات تبقى ممفوضة من خلال ما يموله القانون من سبل لاستيفائها.
من هذا المنطلق وتعبيرا عن انشغال المؤسسة من تزايد عدء الأصفال المعنبين بهذا الموضوع، وما يمكن أن يترتب عنه من حرمان لفئة كبيرة منهمر الذين لم يتأق لأولياء أمورهم العصول على شها كات المغاءرة في إصار أجوبة مقنعة، أبلغت السيك رئيس الحكومة قلقها، وصالبت بالتدخل لوضع حد لهذه الممارسات، لضمان الاستقرار النفسي للمتمدرسين وأولياء أمورهم ومساعدتهم على التكيف مع ما فرضته ضروف المائحة من إكراهات منهجية