BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7050 مكرر بتاريخ 23 دجنبر 2021، الصفحة 187

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7050 مكرر ·

عدد 7050 مكرر - 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021) الجريدة الرسمية 10947

الملفات المعالمة برسم سنة 2020

BOXJO سنة المعالجة ملفات التظلم الملفات التي تم النسبة من المسجل 5000

والتوجيه المسجلة البت فيها العام تظلم وتوجيه 104,94% 87,59% 5842

4.000 5102 5117

5000 2019 5842 5117 %87,59 2000

1000 2020 4862 5102 104,94

2020 2019 2019

الملفات التي تم البت فيها ا ملفات النظلم والتوجبه المجلة .

لقد بسملت هذا السنة، ارتفاعا مهما في نسبة الملفات المعاليمة من صرف المؤسسة، سواء بمقتضى قرارات أو قرارات إجرائية أو توصيات، على فموما سيتم بيانه لاحقا، وقمدر الإشارة إلى أنه مما ممموعه

4862 ملف تظلم وتوجية مسجل خال هذا السنة بالمؤسسة، تم البن فيما مجموعة 5102 ملف، أي

بنسبة 104,94 % من التظلمات والتشكيات المسجلة، مقابل نسبة 87,59 % برسم السنة الماضية.

كما يبملت المؤسسة على مستور معالمة ملفات التظلم خلال هذه السنة نسبة بت مهمة

وصلت إلى 105,17 % مقابل نسبة 80,41 % تم تسجيلها خلال السنة الماضية أو بزياءة بلغت

24,76 نقصة مئوية.

أولا : ملفات التنظلم التيتم البت فيها بمقتضى قرارات

1- معصيات عامة حول ملفات التظلم التوتم البت فيها بمقتضر قرارات

ملفات التظلم | مجموع القرارات النسبة من المسجل 3500

سنة المعالجة 3229 3000

المسجلة الصادرة العام تظلم 98,18% 3289

2500 3339 2483 2000

74,36%

2019 3339 2483 %74,36 1500

1000 500 2020 3289 3229 %98,18

2020 2019

القرارات الصادرة • ملفات التظلم المسجلة!

لقد تسنى للمؤسسة خلال هذه السنة، البت بمقتضر قرارات، فيما ممموعه 5229 ملفا، أو بنسبة

98.18% من مجموع المسجل عام تظلمر اقتمدت شكل قوارات بتسوية للنزاعات المعروضة عليها،

باعتبارها مؤشرا عالا على جدوى اللجوء إلى الوساهة المؤسساتية، كوسيلة لتقوية الثقة في هذا

البديل الدرابتغال ٤ستور المملكة تعزيزا للبناء الكيموقراصي وتوصيدا لركائز،ولة المق والمؤسسات،

وحرصا على سمو القانون وسياءته، وانتصارا للشرعية، أو اقندت شكل قرارات بالمفض في مواجهة المتظلم نضرا لما اعتبرته المؤسسة في صوابية موقف الإمارة، أو شكل قوارات بعدم القبول أو بعدم

الاختصاص، بسبب قيام أو ضهور أحد الأسباب القانونية الموجبة لذلك.

هذا، وقبدر الإشارة إلى أن عدء القرارات الصاعرة عن المؤسسة، إنما يهم مختلف الملفات

المعالية برسم سنة 2020، سواء تعلق الأمر بملفات التظلم المسجلة خلال هذه السنة، أو تلك التي

تشكل مغزون المؤسسة من ملفات مغلفة عن سنوات سابقة.

· فهرس العدد 7050 مكرر ·