عدد 7050 مكرر - 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021) الجريدة الرسمية 10973
6 مجالات قطاعية مختلفة
1 قطاع التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة
هيئات ومؤسسات وطنية مستقلة
قطاع الثقافة والشباب والرياضة
الأمانة العامة للحكومة
رئاسة الحكومة
3 قطاع الأوقاف والشؤون الإسلامية
قطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي المجالات الارتفاقية المقدمة من طرف المندوبيات السامية والعامة قطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي قطاع الصحة
16 مجال العدالة
18 القطاع المكلف بإدارة الدفاع الوطني
22 قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك والماء
26 قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروبة والمياه والغابات 29 قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة 32 قطاع الطاقة والمعادن والبينة
63 صندوق الايداع والتدبير
80 الجماعات والمجالس المنتخبة
112 قطاع الشغل والإدماج المهني
125 قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي 126 قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج 174 1 قطاع الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة
202 قطاع الداخلية
250 200 150 100 50
على فيوما تمت الإشارة إليه سابقا، يتبين من تصيف العمالات القصاعية المعنية بقرارات
التسوية التي أصدرتها المؤسسة هذه السنة، أن هذه الأخيرة لم تبق منسجمة مع ما أسفرت عنه
نتائج تصيف نفس الممالات القصاعية من حيث عدء التظلمات المقدمة في مواجهتها، فإما ما
استثنينا قصاع الداخلية والاقتصاء والمالية وإصلاح الإعارة، اللذين تصدرا ترتيب الجمالات
القطاعية المعنية بقرارات التسوية، وتصدرا أيضا الممالات القصاعية الأخرى المعنية بالتظلمات
في نفس الوقت على فموما سيأثر بيانه، فإن قصاعات الشؤون الغارجية والتعاون الإفريقر والمغاربة
المقيمين بالفارج، والتربية الوصنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وصندوق
الإيداع والتدبير التي تقدمت في مراكز تصنيف القصاعات المعنية بقرارات التسوية، مقارنة مع
مراكزها في عدء التظلمات المقدمة في مواجهتها.
وعموما، لقد شكلت قرارات التسوية من مجموع القرارات الصاعرة إما ما استثنينا قرارات عدم
القبول من المموع المذكور ما نسبتة 37,65 %؛ وهكذا وكما السنة الماضية، أمكن التأكيد
على أن هناك قصاعات بذلت جهدا واضا لإيباء الحلول المناسبة للمشاكل الارتفاقية المعروضة أمامها، بالاستناء إلى مؤشر نسبو أساسة عدء قرارات التسوية من مجموع التضلمات المسجلة برسم
السنة موضوع التقرير.