10784 الجريدة الرسمية عدد 7050 مكرر - 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021)
نصد بالإعارة في مفهوم هذه الورقة، التعريف الوارك في الماعة 2 من القانون رقم 14.16 المنهم لمؤسسة الوسيك جميث يكخل ب مفهوم الإدارة كل من «إعارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والهيئات التى تمارس صلا حيات السلك العمومية»، أي كل من أو كل إليه أمر تدبير مرفق عمومي
القد اعتبرت مؤسسة وسيك المملكة في مذكرتها المرفوعة إلى اللجنة الخاصة بالنمونج التنموي والتر عنونتها ب «الحكامة الإعارية رافعة لمشروع النموذج التنمور الجديد»، أنه مهما كانت دقة وأهمية التصورات والاقتراحات التوستخلصر إليها اللجنة، فإن تنزيلها على أرض الواقع سيحتاج لا ممالة إلى بيئة إمارية لها من المؤهنات والقكرات والإمكانيات الكافية، والإراعلة الصاءقة، ما يساعدها على الك
أولا: خلاصات تشخيصية
ولأن المؤسسة بالاستناء إلى اختصاصاتها الكستورية والقانونية، وبالنضر لما تسنى لها معالجته من تشكيات وتضلمات، وما تراكم لكيها من مؤشرات في هذا الشأن، كانت نتاج تشخيص أفقر للاعاء الارتفاقي فإذها تعتبر نفسها في موقع من خبر عن قرب ما تعرفه الإدارة من هفوات ونقائص واختلالات، الشي الذي مكنها من بسه ما تعتبره مساسا بشروك التنمية من وجهة نضرها وفق التفصيل التالي
1. أهم الاختلالات التو تعتبرها المؤسسة غات أثر مباشر على الاستثمار
على ضوء مختلف الإحصائيات المتوفرة، واعتبار النتائج تمليل مختلف معصياتها على امتكاء زهاء عقد من الزمن أمكن القول إن الإعارة لم تتمكن من التخلصر من ممارسات تعتبر مؤثره في أعمائها، ونقك ضعف يعاني منها مرتاءوها، اعتبارا لما ينجم عن استمرار وجوعها في رعهات الإعارة من انتقاء، ولما لها من تأثير على منسوب الثقة في علاقة الإدارة بالمرتفق ذلك أن هناك اختلالات قديمة جديدة، لا يمر تقرير إلا وتقوم من خلاله المؤسسة، كجهة مصاحبة الانتقال ودعامة للتغيير ورافعة فمو قيموي الخدمات، بإثارة الانتبال إليها، ومن هذل الاختلالات، يمكن الإشارة إلى
- اختلالات مرتبهة بامتناع الإعارات عن تنفيذ الأحكام
التوتتعنت ف تنفيذ الأحكام، والعال أن المغترضر فيها، أن تكون أو لمن يباءر إلى تجسيد جدوى التقاضي من خال التنزيل الفعلو لما قضربه القضاء.
فالإعارة مصالبة في سلوكها بتجسيد سياءة القانون، وبالمساواة أمامه، وبالتقيد بالمباائ الكستورية، التي قبعل الأحكام ملزمة للجميع (ف 126 من الكستور).
إن إشكالية تعثر التنفيذ هي التو أعت إلى نقاشر حقوقي لم نكز في حاجة إليه بنصوص قابلية أموال الإعارات العمومية للحجز بما أعقب الك من انتقاءات للخيار التشريعي الذر استقر عليه