11044
قطاع الداخلية 793,10 484 6
قطاع التربية الوطنية والتكوين المني والتعليم 898,34 345 6 العالي والبحث العلمي
قطاع الاقتصاد والمالية 986,18 4594 وإصلاح الإدارة
قطاع الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية 250,00 1594 والمياه والغابات
قطاع السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي 655,00 1329 والاقتصاد الاجتماعي المجالات الارتفاقية المقدمة من طرف المندوبيات السامية 500,00 842 والعامة
قطاع الشغل والإدماج المني 086,60 728
رئاسة الحكومة 551,00 665
قطاع الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي 000,00 450
قطاع الصحة 400,00 218
المجموع 806,56 070 133
الجريدة الرسمية عدد 7050 مكرر - 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021)
في طور التنفيذ 188,05 766 2 2,08 % 4,87 % تعذر التنفيذ (بتبريرات 162,55 2161 1,62 %
غير مقبولة)
دون جواب 442,50 1557 %1,17 في طور التنفيذ 285,00 739 5 %4,31 في انتظار انصرام أجال 000,00 350 0,26 الجواب
4,77 %
تعذر التنفيذ (بتبريرات 0,12 %
007,54 165
غير مقبولة)
دون جواب 91605,80 0,07 % في انتظار انصرام آجال 971,78 2060 1,55 % الجواب
دون جواب 258,88 989 0,74 % 3,45% %
تعذر التنفيذ (بتبريرات 0,72 %
418,01 958
غير مقبولة)
في طور التنفيذ 337,51 586 0,44 %
1,20 % دون جواب 250,00 1594 1,20 %
1,00 % دون جواب 655,00 1329 %1,00
تعذر التنفيذ (بتبريرات 0,63 % 0,63 % 500,00 842
غير مقبولة)
0,55 دون جواب 086,60 728 0,55 % دون جواب 250,00 625 0,47 % 0,50 %
في طور التنفيذ 301,00 40 0,03 %
0,34 % دون جواب 000,00 450 0,34 %
0,16 % دون جواب 400,00 218 0,16 % 100,00 المجموع 806,56 070 133 100,00 %
كما الشأن بالنسبة لتحليل القيم المالية، الخاصة بالتوصيات المنفذة على فيوما تمربيانه سابقا، تظهر خلاصات تمليل القيمة المالية يمموع الأحكام الصاعرة في مواجهة أشخاص القانون
العام موضوع توصيات غير منفذة، أنه قد بلغ 1530F0 808,56 عرهما، وأن القصاعات المعنية بها بلغت ما مموعه 15 قصاعا إعاريا، موزعا على عدة جهات من المملكة، منها ما أعلنت موقفها الرامي إلى تعذر تنفيذ التوصية، ومنها ما بقي الموضوع لكيها بدون أرجواب والتي بلغت وحدها ما قيمته 242.12 504 76 ، رهما، ومنها من أعلنت في شأن توصياتها أنها في صور مباشرة إجراءات التنفيذ بمبلغ 653,68 959 36 عرهما، وفق التفصيل أعنده. غير أنه كيفما كانت المبراق، فإن هذه التوصيات يمب أن قبمد صريقها للتنفيذ خاصة وأنها، كما سبق تأكيدل، تهم أحكاما
قضائة
قضائية