11046 الجريدة الرسمية
عدد 7050 مكرر - 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021)
منفذة، فيما أن باقي التوصيات غير المنفذة همت تظلمات مسجلة بالإدارة المركزية، بما ممموعه 601 توصية غير منفذة، ومنخومة التظلمات عزبع بتوصيتين غير منفذتين
إن المؤمسة تمد نفسها مرة أخرو مخصرلا للتذكير بأن التوصيات حسر يخلاف استعصر تقريب وجهان الناضر يمصوصه، وقد يكون لموقف الإعارة مرتكز قانوني إلا أن تمسكها الضيق بالمقتضر المرتبك به، ليس كفياك وحده بإيماء المل الإشكالية القائمة، بل إن المل كامن في كثير من الأحيان في قواعد العدل والإنصاف.
فالتوصيات، في فكر الوساحة المؤسساتية، هي فرصة لانهلاق تصور جديد لنمك آخر في تكبير حقوق المرتفق ولتصحيح الاختلالات، ليسفقه بالاستناء إلى القانون ولكن بالاستناء إلى التصيق العاءل والمنصف له.
ومن هذا المنهلق واعتبارا لما أراءه الكستور للتوصيات من بعد حقوقر وإنصافه، فإن المؤسسة تمرص ،وما على الإحاصة بكل جوانب التظلم وتعمق الدراسة لإيماء جواب عاءل قابل للتنزيل معتمكه في الك على ما يقتضيه العدل والإنصاف
العدل والإنصاف .
- 4 التوصيات المفواضة لمبررات معقولة أ - الوضعية العامة للتوصيات المفواضة لمبررات معقولة
مآل التوصية عدد التوصيات النسبة من النسبة من مجموع
المحفوظة المجموع التوصيات موضوع التتبع تعذر التنفيذ (بتبريرات 63
54,31 % 5,04 مقبولة)
بمثابة تنفيذ (لكون التنفيذ 50
43,10 % 4,00 % متوقف على تدخل المتظلم)
حالات خاصة 3 2,59 % 0,24 % المجموع 116 100,00 % 9,29 %
تعذر التنفيذ (بتيريرات مقبولة)
63 سعيد (نكو
50
حالات لحاصة
لما كان القانون المديد المنضم للمؤسسة قد زاء من التأكيد على الزامية التوصيات، وأوجب على الإعارة العمل بها، وتبليغ الوسيك بما اقتمدته من إحراءات لتنفيذها والأسباب الترتكون قد حالت عون الك عند الاقتضاء، وبذلك لا يمكن للددارة أن تتحلل من إعمالها إلا بما قد تمده متعذرا لصعوبات ماكية أو قانونية أو واقعية بتعليل خاص على أن ترجع فيها إلى المؤسسة باعتبارها مصدرة للتوصية للتأكد من وجوء هذه الصعوبات، والبحث عزحل بديل للنازلة؛ فقد اعتمدت المؤسسة بمصوصر تحديد مال التوصيات هذه السنة على تصنيفات جديدة مكنتها منضبك معالمتها، ليتأترلها تتبعها مع القصاعات المعنية بها. وهكذا، فقد تبين من تتبع مالها مع القصاعات المعنية بها تعذر تنفيذ، ما مجموعه 65 توصية، بنسبة 54.51 % من مجموع التوصيات الممفوضة بمبررات معقولة لصعوبات ماعية أو قانونية أو حتى واقعية، حيث اعتمدة الإعارة في علك على أسباب ومبرات مقبولة خلصت المؤسسة بالاستناء إليها إلى حفظ تلك التوصيات، كما اعتبرت المؤسسة ومن تلقاء نفسها، بعد إعاءة دراسة الملفات وتدقيق حيثياتها، أن 50 توصية بنسبة 43.10 % من غات المموع بمثابة منفذة، والك بالنظر إلى موقف الإعارة التي أكدت عزمها على ألك شريحة موافاتها من لدن المعنيين بها بالوثائق المنصوبة منهمر أو تكخلهم للقيام بإجراءات معينة وتم إشعار المتظلمين بذلك، كما أمرجت المؤسسة 05 توصيات، بنسبة 2.59 % ضم. المالات الفاصة.
بنسبة 9,59 % ضمن العالات الماصة.