BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7050 مكرر بتاريخ 23 دجنبر 2021، الصفحة 40

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7050 مكرر ·

10800 الجريدة الرسمية عدد 7050 مكرر - 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021) كما سيتضمن هذا التقرير تمليلا تقييميا بمصيلة معالمة الشكايات عاق الصلة، في عندقتها بحكامة تكبير حالة الصواري، الصحية، وأثرها على مختلف المقوق الارتفاقية للمواصنين بعض اعارة والموات الموا لمل ترة هام أم العرة أو توامعة أايات

استئنافه في مرحلة ما بعد رفع العجر الصحي

هذا، كون أن يغفل التقرير الإشارة إلى التكابير المتحدة من صرف مؤسسة الوسيك كاتها، لتكييف أعمائها مع متطلبات تنفيك تدابير الوقاية والإجراءات الاحترازية التي اقندتها السالهات العمومية خلال فترة الحجر الصحي وضمان استمرارية العمل بالمؤسسة خلال هذه الفترة، والقري من مرتفقيها.

1. تكخلات مؤسسة وسيك المملكة بشأن تداعيات جائحة كورونا (كوفيك-19)

1-1 الدور المنوه بمؤسسة وميك المملكة على ضوء الإجراءات المتخذة من صرف السلهات العمومية

أ - مرجعيات عمل المؤسسة بين مهام الرصد وممدعات التكفل

من الأكيد أن مبدأ استمرارية المرافق العمومية والمساواة في الولوج إلى خدماتها وخضوعها المعايير الموعة والشغافية والمسؤولية والماسبة، والتقيد في تسييرها بالمباءى والقيم الكيمقراهية التي أقرها الكستون علاوة على تمتع جميع المواهنيز والمواهنات بمختلف الفكمات المتوفرة والعقوق الأساسية في إصار من العدالة العمالية، يعتبر من أساسيات الأعاء في مثل هذا الضروف، مما يمعل مؤسسة وسيك المملكة، كما هو الشأن بالنسبة لجميع المؤسسات المماثلة على الصعيد الدولي مصالبة بالسهر على ضمان احترام هذه المباان والتحلي باليقضة اقمال التدابير الاستثنائية المتخذة في حالة الصوارن حترلا تنتهك حقوق وحريات الأفراء بمبرر الضروف الهارئة، وحتى تضمن المساواة والعدالة في إجراءات تنفيذ ما قد يتخذ من تكابين

ويندرج هذا التدخل في إصار ثلاثة مم عات:

• الانسجام مع اختصاصاتها، كمؤسسة ،ستورية مهمتها الدفاع عن المقوق في نصاق العلاقات بين الإعارة والمرتفقين والإسهام في ترسيخ سياءة القانون، وإشاعة مباعى، العدل والإنصاف وقيم التخليق والشفافية في تكبير الإعاراة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية والهيئات التي تمارس لا حيات السلحة العمومية (الفصل162 من الدستور). • تفعيل كور المؤسسة، في ترسيخ مباءى الحكامة الإعارية، وتمسين أعاء الإعارة (الماءة 42 من القانون الصمكث للمؤسسة)، وتنمية التواصل الفعال بين الإعارة والمرتفقين الماءة 27 من القانون الحماث للمؤسسة)، إضافة إلى تكخلها الاستباقر ف إصار المباعرة التلقائية «الماعة 11 من نفس القانون).

• مساهمة المؤسسة في التخفيف من أثار هذا المائحة، من خلال مواكبة ما أقرته السالصات العمومية من تكابير عبر يمنة اليقضة والرصد التي أحدثتها لهذا الغرض لتتبع القرارات

· فهرس العدد 7050 مكرر ·