مما ذكر وهر تشكياة تثير تساؤلات حول موضوع جودة العكم القضائر في علاقته بمجال الثقة والارتياح الواجبين للأحكام القضائية، مما يستدعى من الأجهزة القائمة على الشأن القضائي إيلاءها العناية اللازمة؛ ثم شكايات من عدم تنفيذ أحكام قضائية صاعرة في مواجهة أشاص القانون الخاص التوتقدمت هذه السنة إلى المرتبة الخامسة ضمن التصنيف العام، بما ممموعه 62 ملفا، وينسبة 3.94% من نفر الصموع، مما يعتبر مؤشرا على ضرورة الاهتمام بموضوع التنفيذ القضائوليس فقد بالنسبة للأحكام الصاعرة في مواجهة الدولة، ولكن أيضا بالنسبة للأحكام الصاعرة في مواجهة الغواص تلتها الشكايات الموجهة ض مساعدى القضاء بما ممموعه 37 ملفًا، وبنسبة 02.55% مننفر المموع، ممافضة بذلك هذه السنة أيضا على المرتبة الثامنة، ثم الشكايات التي همتا زمن التقاضر بالرغم من تراجع الشكايات المتعلقة بصول مكة التقاضي إلى المرتبة العاءية عشر بما محموعه 27 ملقا، وبنسبة 1.72%، بعدها جاءت الشكايات التيقفه السلوك القضائر في المرتبة الثانية عشر بما ممموعه ثماني ملفات، وبنسبة 0,51%، وأخيرا، الشكايات المتعلقة جغرق إجراءات قضائية والتي جاءت في المرتبة الثالثة عشر بما ممموعه أربع شكايات، وبنسبة %0.25.
فيما لم تسجل المؤسسة، برسم هذل السنة، أوشكاية مرتبهة بطلبات المساعدة القضائية أمام العماكم العاءية.
- هلبات المصول على وتضائف أو مساعدات أو امتيازات أو إعفاءات
حل هذا النوع من الطلبات المسجلة بالمؤسسة، خلال هذل السنة، في المرقبة الثانية في الترتيب العام، بما ممموعة ٪35 صلبا، أوبنسبة تعا ( 22,70% من ممموع الشكايات الترتفرج عز اختصاص العام، بما مموعة 557 صلبا، أو بنسبة تعاء 0غ ٢٩٠% من مموع الشكايات التوقيرج عن اختصاص المؤسسة. وهي كما تمسد هلبات وملتمسات تعبر مواضيعها عز واقع الهشاشة والاحتياج الذي تعيشه بعض الفئات الاجتماعية، تمسد أيضا ثقافة اتكالية يسعر من خلالها البعض إلى إيجاء حلول لأوضاعهم الاجتماعية أو الإدارية بعيدا عن المساهر والإجراءات المعمول بها.
- شكايات مرتبهة بالمعاء سوء التكبير الإعارو العام
لقد جاء ترتيب هذه الشكايات في المرتبة الرابعة، بما ممموعه 153 شكاية، وبنسبة 9.73% من مجموع الشكايات الترلا تدخل فع اختصاص المؤسسة، وعلى غرار السنة الماضية، لم ينمرج هذا النوع من التشكيات يمسب ما خلصت إليه المؤسسة عند عراستها لها، بالرغم من عمومية موضوعها وعدم عقة وقائعها، عزكونها عبارة عز مصالب عامة تمس عدم الثقة في الأعاء الإمارى أو سوء فهم المواهز للمساهر والإجراءات الإدارية، أو ضعف التواصل الأعارى على اختلاف ممالاته، وهي مهالب سبق للمؤسسة أن نبهت إلى ضرورة الالتفات إليها لعلاقتها المباشرة بمفهوم الجوعة وهي مصالب سبق للمؤسسة أن نبهت إلى ضرورة الالتفات إليها لعلاقتها المباشرة بمفهوم البموعة والثقّة في أكماء المرفق العام.
قلتها بعد ذلك، ممموعة من الشكايات، التيهمت باقي التصنيفات الموضوعاتية، موزكة بيزتلك التي يرجع النخر فيها إلى المماكم بما مجموعه 58 شكاية، وبنسبة 3.69% من معموع الشكايات الترلا تكخل فى اختصاص المؤسسة، وتلك المتعلقة بصبات العفو الملكي المقدمة ممرك الساعة لا المام، الراة المرية التعة ضر يلم تاي انصاة