من جهة أخرى مكن تصنيف شكايات عدم الاختصاص الواردة على المؤسسة، خلال هذه السنة كذلك من مشتكين مقيمين بمختلف المناصق بالاستناء إلى نفس المؤشرات التولها عندقة ببعضر م، دات التنمية، والتيسبق اعتماءها في تصنيف ملفات الاختصاص، من مقاربة هذل المعصيات من ناحية التوزيع المغراف كما يلني
في الوقت الذي احتلت فيه الشكايات المرتبهة بمؤشر الشفافية والتخليق المرتبة الأولى من ممموع الشكايات المعنية بهذه المؤشرات على صعيد الشكايات الوارعة من جهة صنجة - تهوان - المسيمة، خلافا للسنة الماضية، فق حافضت الشكايات المرتبهة بنفس المؤشر على المرقبة الأولى بالنسبة يصمل جهات المملكة، باستثناء الشكايات الوارعة من جهة الدار البيضاء - سهات، التي احتلت فيها المرتبة الأولى الشكايات ذات الصلة بمؤشر البيئة؛ وجهات سوس ماسة وبني ملال - خنيفرة وفاس مكناس التريساور فيها عدء الشكايات التوتهم مؤشرا التخليق والبيئة، أما مؤشر الاستثمار فاحتل المركز الأول على صعيد الشكايات الوارعة منجهة فاس مكناس
كل الك، وفق الأعداء والنسب والتصنيف المبين في الجدول أعلال.