10810 الجريدة الرسمية عدد 7050 مكرر - 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021)
ححيح، لقد عملت المصالح المختصة على تدارك الإشكال المرتبك بعدم استغلعة مجموعة من الفئات من عدء من المبارات من قبيل الإيواء، التصيب، المساعدات الغذائية.)، الترتم اقماءها لفائكة المهاجرين خاصة من كول جنوب الصحراء، وفئة الأشاصر في وضعية «الشارع»، تحريات الأمر المعدية وهر يباعرة عيرة بالسنوية بعر بالرعفر
من الجمهوعات المبغولة في هذا الصدء، فإنها لمرتف بالغرض بسبب كون بعضها لم يتم بشكل منتضمر ولم يتسم بالنسقية في مختلف ربوع الواهن ولم يتأق تعميمه بسبب الضفك العاصل على الرقم 1212 والأرقام الأخر والمخصصة لهذا الغرض والتريم تعد تستوعب كم المكالمات الوارعة عليها، بسبب الضفك على معرك البحث، إضافة إلى عدم تمكنهم من الدخول الرخانة الفدمات الفرعية وخانة العمالات أو الأقاليم والمقاصعات في عدء من الجهاة (جهة بني مادل خنيفرة على سبيل المثال مما أعاف تسجيل شكايات المتضرين في الأجال الصع عة، وبذلك فوق عليهم الفرصة في حل مشاكلهم في ضروف مواقية، وقمولت إلى عامل من عوامل التوتر عوض أن تشكل عاماه مساعدا على إجاء الملول حين تم تسجيل عده شكايان في هذا الموضوع، يعبر أصمابها على عدم تلقى أجوبة عبر هذا المهوه. كما أن الأجوبة التي كانت تقدمها هذه المنصة، بقيت في الغالب أجوبة عامة، إضافة إلى أن المعايير المعتمكة في معالمة هذه التظلمات، بقيت غير معلنة، مما صعب، ليرفقه على المواهز تفهم موقف الإعارة إزاء تظلمه في غياب تبرير منهقي أو تعليل مقنع، ولكن أيضا صعب من مهام المؤسسة التي حاولت في أكثر من مناسبة المصول على هذه المعاصيات عون جدوى مما أبقى سؤال شفافية الإجراءات مصروحا في هذا الشأن، وجعلها تقف على إشكالات الاستفاعة من الدعم العمومي وضبك شروك ومعايير الاستفاعة منه، ومدى احترامه لمباءى المساواة والعدالة الاجتماعية والجمالية والإنصاف وشموله لكل الفئاق المعنية، بما في ذلك النساء في وضعية هشة، وسكان القرر والبواء والنائية الذين يعيشون على أنشطة معيشية يومية، وجميع العاملين في القصاعات غير المهيكلة في كافة الأنشاهة والمؤسسات الاجتماعية التي تأوى المسنين والأهفال والأشاص في وضعية إعاقة، والعاصلين كون إغفال المهاجرين المقيمين فوق تراب المملكة الممتاجين إلى الكعم بغضر النخر عز وضعياتهم القانونية.
أمام كل لك، فإن المباكرة على أهميتها البالغة، بقيت مصبوعة في تنفيذها بقلة الضبك، العادة المتماعية، وهو يج عنا يع المحامات لي لتضيل المة ايت تقاس
ونواحي الخميسات 4.
هذا، عون إغفال كون هذه العملية في رمتها، كانت مصبوعة بضعف العرض مقابل ارتفاع الصلب على مختلف أشكال الععمر استمرت إتاحتها في مرحلة معينة لفائدة الفئات المسجلة بالصندوق الوصي للضمان الاجتماعي فيما لم تعد متاحة لغيرهم من الفئات الأكثر هشاشة والمتضررة من هذا الأزمة، بالرغم لما لهذه الوضعية من انعكاسات اجتماعية سلبية، كانت تقتضر مواصلة ،عم هذه الفئات الهشة، بسبب فقدان مناصب الشغل في الكثير من القصاعات الإنتاجية، مما أثر على القدرة الشرائية لشرائح واسعة من المواهنين الغير مسجلين بالصندوق الوهو للضمان الاجتماعي