10820 الجريدة الرسمية عدد 7050 مكرر - 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021)
الملاصة السابعة. التحول الرقمي في أعاء المرفق العمومي حاجة ملحة ومستعجلة
لقد ساهمت الأزمة الصحية التيخلفها فيروس كورونا (كوفيك - 19)، في تسريع وتيرة اعتماء العمل الرقمي داخل الاعارات والمرافق العمومية، من أجل ضمان استمرارية الندمات المرفقية، والمد من التنقل لأغراض إلمارية.
وإن كانت مؤسسة الوسيك، ق أثارت في تقارير سابقة أهمية هذا الموضوع، معتبرة أن الرقمنة خيار استراتيجي حتمر وعامل معفز على ضمان جوعة النكمات وشفافيتها وفعاليتها، فإنها تعتبر واقع حالة الهوار، الصحية، ال الترا ها المي معة ل ر لة الر الضر وتعيدرا إ الا امد الام غربعا اتمل
المرفق العمومي
نعمر إن المباكرات المتحدة لضمان استمرارية أعاء المرفق العمومي خلال هذه الفترة، جاءت بشكل مفاجى وغير منه له في كثير من الأحيان، إلا أنها شكلت خصوة انهلاق مهمة لتقييم ما تم تمقيقه، ولمساءلة البرامج والفهك الترسيق الإعلان عنها والميزانيات المرصوعة للموضوع في فتراق سابقة.
إن لموء معضم القصاعات الحكومية، التو أعلنت افتراهها في هذا التحول التدبيري إلى الاتكال المطلق على استعمال المنصات التجارية العالمية في العديد من برامج التحديث والرقمنة، في ظل واقع تشريعي وتنظيمي ج، محتشمر أمام قولة الشركات التجارية المتحكمة في هذه المنصات، يقكم صورة واضعة حول واقع مويوم بالضعف وعدم القكرة على التحكم في الميارات التحديثية، لإفباح ما يمكن أن نسميه بالسياعة الرقمية في الهدف المنشوء، مما يصرح أسئلة مهمة حول الاستراتيجيات المعلنة وبرامج الرقمنة المتوفرة بالمرافق العمومية.
من زاوية أخر، يبقى سؤال معر تأقليم هذه البرامج مع انتضارات المرتفقين ومدر الاستجابة لانتضاراتهم الآنية (فترة الأزمة الصحية)، أو المستقبلية (على المدى المتوسط والبعيد) كما وكيفا، ومدر احترام مباعى العكامة الميكة من شافية وا علو المعات الشخصية، حر عل ا المساة والعالة المالية في تغاصية التراب الوصنو بالوسائل التكنولوجية، أسئلة لها من المدية الان الوافر خاصة في نسق ضمان التأقلم مع الخدمات الإلكترونية مواء في التسبير الداخلي للإعارات، أو في علاقة هذه الأخيرة مع شركائها ومرتفقيها مواصنين كانوا أم أجانب، الشئ الذر يساهم في تأهيل بادعذا للكخول في ممتمع الرقمنة بشكل ممأسر ومستكام.
1-11 الإجراءات الخاصة بالمق في الصحة والاستشفاء والتهبيب في نضل المائحة يعتبر الحق في الصحة، مصلبا أساسيا لكل أفراء المتمع، ويشكل الانشغال بتأمينه، والارتقاء به إلى أقصر حد ممكن من الجوعة، مسعر ملحا زاء من أهميته، ما أفرزه انتشار فيروس كورونا المستجد وتصوره إلى حالة وبائية معقدة، وضعف الواقع الصحي وهو ما تطلب بمباءرة ملكية سامية، اقناء جملة من التكابين إن على مستوى اليقضة أو على مستوى الرفع من قدرات المنظومة الصحية الوصنية، أو على مستور التكفل بالعالات المصابة بالفيروس وفي هذا الإنهار لا بك من تتمين التعبئة الشاملة، والافراك المماعي وسرعة الاستجابة، والقدرة الهائلة الترتم التعبير عنها عمليا من قبل مهنيي الصحة (المدنية والعسكرية))، ومختلف المتكخلين في هذه الضروف الاستثنائية جدا لمواجهة آثار الأزمة الصحية التي خلفها فيروس ( كوفيد - 19)، مما يجسد الإراءة القوية في كسب رهان العفاظ على حمة المواهنين في هذه الضروف الصعبة، عبر توفير بنيات استشفائية، وتعزيز النضام الوصني للمراقبة الوبائية للأمراض التنفسية، وتأهيل الأليات والمعدات والوسائل الصحية والبروتوكولات العلاجية التي خضعت لسلسلة من العمليات المتوالية لتكييف، وتمبين نظام البرتوكول العلاجي للحالات المصابة، كل الك بهدف تمسين غروف التكفل بالعالات المؤكدة، وتقديم العلاج في أسرع وقت ممكز وبشكل احترازي مكن من الرفع من درجة الماهزية لاحتواء الوباء وأمن مدانية الولوج للعلاج.