BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7050 بتاريخ 23 دجنبر 2021، الصفحة 174

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7050 ·

10752

عدد 7050 - 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021)

الجريدة الرسمية

وعلى طلب تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة لمجلس المنافسة تحت عدد 113/ع.ت. إ/2021 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1443 (8 أكتوبر 2021)، والمتعلق بتولي شركة Crédit Agricole» المراقبة الحصرية المباشرية ال nan e alan ) مجموع رأسمال وحقوق التصويت المرتبطة به لشركتي «Olinn S.A.S» و «Olinn Invest S.A.S» ؛

وعلى قرار المقرر العام لمجلس المنافسة السيد خالد البوعياشي تحت عدد 2021/126 المؤرخ في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) والقاضي بتعيين السيد وائل الصباحي مقرراً في الموضوع طبقا لأحكام المادة 27 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛

وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ 19 من ربيع الأول 1443 (26 أكتوبر 2021) ؛

وبعد نشر بلاغ مجلس المنافسة حول مشروع التركيز الاقتصادي في الموقع الإلكتروني للمجلس، وبإحدى الجرائد الوطنية بتاريخ 21 من ربيع الأول 1443 (28 أكتوبر 2021) والذي يمنح أجل خمسة (5) أيام للأغيار المعنيين قصد إبداء ملاحظاتهم حول مشروع عملية التركيز أعلاه ؛

وحيث إن الفاعلين في السوق المعنية بمجال بيع أجهزة المعلوميات «المجددة» (reconditionné) في المغرب، لم يبدوا أية ملاحظة حول عملية التركيز الحالية ؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف التبليغ بتاريخ 22 من ربيع الأول 1443 (29 أكتوبر 2021) ؛

وبعد تقديم المقرر العام ومقرر الموضوع للتقرير المعد بشأن عملية التركيز المذكورة، وكذا للخلاصات وللتوصيات المنبثقة عنه، خلال اجتماع اللجنة الدائمة لمجلس المنافسة المنعقد بتاريخ 9 ربيع الآخر 1443 (15 نوفمبر 2021) ؛

وحيث إن المادة 13 من القانون رقم 104.12 المذكور تقتضي أنه يمكن تبليغ عملية التركيز الاقتصادي بمجرد ما يكون الطرف أو الأطراف المعنية قادرة على تقديم مشروع مكتمل بما فيه الكفاية يسمح بدراسة الملف، ولا سيما حينما تكون قد أبرمت اتفاقا مبدئيا أو وقعت رسالة نوايا أو بمجرد الإعلان عن عرض عمومي ؛

وحيث إن مشروع عملية التركيز الحالية كان موضوع مذكرة تفاهم مبرمة بين الأطراف المعنية بتاريخ (9 سبتمبر 2021) مما يجعلها خاضعة للتبليغ طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12 ؛

وحيث إن مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12 المشار إليه أعلاه ؛

وحيث إن المادة 11 تحدد الحالات التي تنجز من خلالها عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من %40 من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛

وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة Crédit» Agricole Leasing & Factorin ولا ال البير عبر اقتناء مجموع رأسمال وحقوق التصويت المرتبطة به لشركتي

حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ، لاستيفائها شرطين من الشروط المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 12 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر وهما : تجاوز سقف رقم المعاملات الإجمالي العالمي لمجموع المنشآت والمحدد في المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652، وتجاوز سقف رقم المعاملات الإجمالي المنجز بالمغرب من طرف اثنتين على الأقل من المنشآت أو مجموعات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين المعنيين، والمحدد في المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن الأطراف المعنية بعملية التركيز هما على التوالي :

«Crédit Agricole Leasing & Factoring S.A» : الطرف المقتني -

وهي شركة مجهولة خاضعة للقانون الفرنسي، وتابعة بنسبة ٪99.99 للمجموعة البنكية والمالية الفرنسية Crédit Agricole» تنشط من خلال مختلف الشركات التابعة لها في مجالي ( 1) الإيجار التمويلي (Crédit bail) والعوملة (Affacturage) وتمويل الطاقات المتجددة في فرنسا وفي أوروبا، ويتمثل تواجد الطرف المقتني في المغرب عبر مساهمتها في شركة Crédit du Maroc» «Leasing and Factoring s.a ؛

- الجهة المستهدفة : وتتكون من فرعي المجموعة الفرنسية المتخصصة في مجال الإدارة المالية التشي erere" للمعدات المهنية، حيث تقدم خدمات التوريد والتمويل واسترداد وتجديد المعدات المهنية، وهما على التوالي :

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7050 ·