BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7050 بتاريخ 23 دجنبر 2021، الصفحة 52

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7050 ·

10630

الجريدة الرسمية

المادة الثانية

يفوض كذلك إلى السيد معاد بولهرود الإمضاء نيابة عن وزير العدل على الأوامر الصادرة لموظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان للقيام بمأموريات داخل المملكة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من ربيع الآخر 1443 (17 نوفمبر 2021).

الإمضاء : عبد اللطيف وهبي.

قرار لوزير العدل رقم 3482.21 صادر في 11 من ربيع الآخر 1443

(17 نوفمبر 2021) بتفويض الإمضاء

وزير العدل،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.05.768 الصادر في 30 من شوال 1429 (30 أكتوبر 2008) في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة ونواب كتاب الدولة ولا سيما المادة الأولى منه ؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.826 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيد يونس اطريمس، رئيس مصلحة تدبير الموارد البشرية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، الإمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق التالية المتعلقة بتدبير شؤون موظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان :

- الإجازات المرضية ؛

- ملفات الإصابة أثناء العمل :

- قرارات الإنذار أو التوبيخ ؛

- التنقيط والشواهد الإدارية ؛

- شهادة العمل.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 11 من ربيع الآخر 1443 (17 نوفمبر 2021).

الإمضاء : عبد اللطيف وهبي.

عدد 7050 - 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021) قرار لوزير العدل رقم 3556.21 صادر في 21 من ربيع الأول 1443

(28 أكتوبر 2021) بتفويض المصادقة على الصفقات

وزير العدل،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

وعلى المرسوم رقم 2.12.349 الصادر في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية ؛

وعلى المرسوم رقم 2.21.826 الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021) المتعلق باختصاصات وزير العدل،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

يفوض إلى السيدة زينب بنموسى، المديرة العامة للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، المصادقة على الصفقات وفسخها بما في ذلك التأشير على قرارات الإنذار المتعلقة بالأشغال أو التوريدات أو الخدمات المبرمة لحساب الدولة لفائدة وزارة العدل في إطار الاعتمادات المفوضة إلى مصالح الوكالة الوطنية للتجهيزات العامة وكذا مصالح وزارة التجهيز والماء برسم الميزانية العامة لوزارة العدل وكذا الحساب الخصوصي للخزينة المسمى «الصندوق الخاص لدعم المحاكم».

المادة الثانية

إذا تغيبت السيدة زينب بنموسى أو عاقها عائق ناب عنها السيد ياسر السوسي، المدير العام المساعد بالوكالة الوطنية للتجهيزات العامة.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 21 من ربيع الأول 1443 (28 أكتوبر 2021).

الإمضاء: عبد اللطيف وهبي.

قرار لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة رقم 3519.21 صادر في 22 من ربيع الأول 1443 (29 أكتوبر 2021) بتفويض المصادقة على الصفقات.

وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة،

بناء على الظهير الشريف رقم 1.21.111 الصادر في 4 ربيع الأول 1443 (11 أكتوبر 2021) بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7050 ·