BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7050 بتاريخ 23 دجنبر 2021، الصفحة 8

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7050 ·

10586

الجريدة الرسمية

المادة الثانية

نطبيقا لأحكام المادة الثانية من المرسوم بقانون السالف الذكر رقم 2.20.605، يعتبر في وضعية صعبة جراء تأثر نشاطه بفعل تفشي جائحة فيروس كورونا «كوفيد- 19»، كل مشغل من المشغلين المشار إليهم في المادة الأولى أعلاه، ما عدا مشغلي مقاولات المناولة، يكون رقم أعماله المصرح به قد انخفض بنسبة لا تقل عن 50 % برسم كل شهر من أشهر الفترة الممتدة من فاتح شهر سبتمبر إلى متم شهر ديسمبر 2021، مقارنة برقم الأعمال المصرح به خلال نفس الفترة من سنة 2019 ، على ألا يتعدى مجموع عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020، خمسمائة (500) فرد.

وإذا تعدى عدد العاملين خمسمائة (500) فرد، أو إذا انخفض رقم الأعمال المصرح به بنسبة تتراوح بين 25 % و50 %، فإن طلب المشغل المعني يعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة السادسة أدناه، من قبل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، قصد دراسته والبت فيه.

المادة الثالثة

تتم، بالنسبة للمشغل الذي شرع فعليا في مزاولة نشاطه بعد 31 ديسمبر 2019، مقارنة رقم الأعمال المصرح به برسم كل شهر من أشهر الفترة الممتدة من فاتح شهر سبتمبر إلى متم شهر ديسمبر 2021، بالمتوسط الشهري لرقم الأعمال المصرح به خلال فترة النشاط السابقة لشهر سبتمبر 2021.

المادة الرابعة

يتعين على المشغلين المنصوص عليهم في المادة الأولى من هذا المرسوم، ما عدا مشغلي مقاولات المناولة، الذين يوجدون في وضعية صعبة وفق مقتضيات المادتين الثانية والثالثة أعلاه، أن يحتفظوا بما لا يقل عن 80 % من عدد الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم من قبلهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020 مع الأخذ بعين الاعتبار في احتساب هذه النسبة الأجراء والمتدربين قصد التكوين من أجل الإدماج المصرح بهم الذين توفوا أو أحيلوا على التقاعد، أو كانوا في حالة مرض أو ولادة أو حادثة شغل.

عدد 7050 - 18 جمادى الأولى 1443 (23 ديسمبر 2021) المادة الخامسة

لا يمكن أن يتعدى مجموع المبلغ الشهري للتعويض والأجر المؤدى لكل أجير أو متدرب برسم نفس الشهر، مبلغ أجره المصرح به للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي برسم شهر فبراير 2020.

المادة السادسة

تحدث لجنة تتألف من ممثلين عن السلطات الحكومية المكلفة بالتشغيل والسياحة والنقل والميزانية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

يترأس اللجنة ممثل عن السلطة الحكومية المكلفة بالميزانية ويتولى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مهام كتابتها.

المادة السابعة

يتعين على المشغل وكذا على المرشد السياحي المعنيين تقديم التصريح عبر المنصة المخصصة لهذا الغرض على مستوى البوابة الإلكترونية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك إلى غاية 3 يناير 2022 بالنسبة لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر 2021، وإلى غاية 16 يناير 2022 بالنسبة لشهر ديسمبر 2021.

ويمكن عند الاقتضاء، تمديد الأجل المذكور بقرار مشترك للسلطات الحكومية المكلفة بالتشغيل والسياحة والنقل والميزانية.

يتضمن التصريح المذكور بالنسبة للمشغل، على الخصوص، البيانات التالية :

- القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه المشغل والنشاط الذي يزاوله ؛ - العاملون المتوقفون مؤقتا عن العمل انطلاقا من لائحة العاملين المصرح بهم برسم شهر فبراير 2020 ؛

- نسبة انخفاض رقم الأعمال للشهر المعني من سنة 2021 مقارنة برقم الأعمال المنصوص عليه في المادتين الثانية والثالثة أعلاه، حسب الحالة ؛

- تصريح بالشرف يفيد بأن انخفاض رقم الأعمال ناتج عن تفشي جائحة فيروس كورونا « كوفيد-19 » ويلتزم فيه المشغل المعني بالتقيد بالشرط المنصوص عليه في المادة الرابعة أعلاه.

ويتضمن التصريح السالف الذكر بالنسبة للمرشد السياحي، على الخصوص، القطاع الفرعي الذي ينتمي إليه وتصريحا بالشرف يفيد بأن نشاطه تضرر بفعل التدابير المتخذة في إطار مواجهة جائحة فيروس كورونا «كوفيد- 19».

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7050 ·