الجريدة الرسمية
11536
من هذا المنطلق، يوصي المجلس بإدماج هذه الفئات في نظام التأمين عن فقدان الشغل، على أن يتم هذا الإدماج بشكل تدريجي وأن يكون موضوع نقاش وتشاور بين الأطراف المعنية حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف المهن التي يزاولونها، وبعد تحديد آثار وقف النشاط على هذه الفئات من العاملين.
وفي هذا الصدد، يمكن الاستئناس بأنظمة التأمين الخاصة بهذه الفئة من العاملين المعتمدة في العديد من البلدان كجمهورية التشيك والبرتغال وهولندا والدانمارك وإسبانيا.
ب) توفير مساعدة اجتماعية للعاملين الذين لا يستوفون شروط الاستفادة من التعويض
ينبغي أيضاً العمل على إرساء آلية للمساعدة في وضعية البطالة لفائدة الأشخاص الذين سددوا اشتراكاتهم، لكنهم لا يستوفون شروط الاستفادة من التعويض، وكذا الأجراء الذين استنفدوا فترة استحقاق التأمين عن البطالة ولم يجدوا بعد فرصة شغل.
وفي هذا الإطار، تعتمد العديد من البلدان نماذج للمساعدة في وضعية البطالة تُخَوِّل الحق في الاستفادة من تعويضات لفائدة العاملين الذين لم يتمكنوا من استيفاء الشروط التي تتطلبها أنظمة التأمين عن البطالة، وذلك بصفتهم مواطنين، وبالتالي فإن هذه البلدان ترجح تطبيق منطق تعميم الحماية الاجتماعية على الجميع. وهذا هو الحال مثلاً بالنسبة لإسبانيا، التي تشترط على المعني بالأمر أن يكون عاطلاً عن العمل، وألا يكون له الحق في الحصول على إعانة بطالة في إطار نظام قائم على الاشتراكات، وأن يكون مسجلاً كباحث عن عمل، وأن يكون قد وقَّع على تعهد بالبحث بشكل جدي عن العمل. ويتم تمويل نظام المساعدة من اشتراكات المشغّلين والعاملين، بالإضافة إلى مساهمةٍ من قبل الدولة يتم تحديد قيمتها سنوياً في قانون المالية. وعلى سبيل المثال، وبالنسبة للباحثين عن العمل الذين لا يستوفون شروط الانخراط للاستفادة من التعويض، فإن مبلغ التعويض في إسبانيا يكون جزافياً ويصل إلى 430.27 أورو شهرياً. وتختلف مدة صرف التعويض حسب مدة الاشتراك وحسب حجم الأعباء الأسرية. وبالنسبة للباحثين عن العمل الذين استنفدوا فترة استحقاق التأمين عن البطالة، فإن مبلغ التعويض يكون أيضاً جزافياً ويصل إلى 430.27 أورو شهرياً. كما أن مدة صرف التعويض تختلف حسب السن وحجم الأعباء الأسرية ومدة استحقاق التعويض.
عدد 7051 - 22 جمادى الأولى 1443 (27 ديسمبر 2021) ج) ربط منظومة التعويض عن البطالة بآلية فعالة للمساعدة على العودة إلى سوق الشغل
من أجل تعزيز مواكبة المستفيد حتى يتمكن من العودة إلى سوق الشغل، من الأهمية بمكان ترسيم وتنظيم العلاقة بين آلية التعويض عن فقدان الشغل والخدمات التي تقدمها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمكتب الوطني للتكوين المهي وإنعاش الشغل.
وهذا يقتضي مراجعة القانون رقم 03.14 المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي، في أفق إدماجه للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمكتب الوطني للتكوين المهي وإنعاش الشغل وتوضيح أدوار هاتين المؤسستين في إطار هذه الآلية.
كما يتعين المصادقة على المراسيم التطبيقية للقانون رقم 60.17، الصادر بتاريخ 5 أكتوبر 2018 والمتعلق «بتنظيم التكوين المستمر لفائدة أجراء القطاع الخاص وبعض فئات مستخدمي المؤسسات والمقاولات العمومية والأشخاص الآخرين غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا». ومن شأن المصادقة على هذه المراسيم تعزيز البرامج الموجهة بشكل خاص للأجراء وغيرهم من الأشخاص غير الأجراء الذين فقدوا شغلهم.
وسيمكن هذا التعاون والتكامل بين أدوار الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمكتب الوطني للتكوين المهي وإنعاش الشغل، من مواكبة الشخص الذي فقد شغله في مشروعه المهني الجديد، وذلك من خلال وضع مسار محدد بشكل دقيق منذ تاريخ استيفائه لشروط الاستفادة من التعويض إلى غاية إعادة إدماجه في سوق الشغل.
ويُتوخى من آلية المساعدة على العودة إلى سوق الشغل الاضطلاع بالمهام الثلاث التالية :
- الوساطة الفعالة في سوق الشغل، لا سيما من خلال إحداث سجل وطني للباحثين عن عمل ؛
- المواكبة الإدارية الفردية والمراعية لحاجيات الأشخاص حسب خبراتهم ومسارهم المهني ؛
-ضمان الولوج إلى آليات التكوين من أجل تحيين مهارات الأشخاص
المعنيين أو إعادة توجههم للقيام بوظائف جديدة.