عدد 7051 - 22 جمادى الأولى 1443 (27 ديسمبر 2021) الجريدة الرسمية 11449
الفرع الثاني
تقييم الأصول
المادة 11
تقيد القيم المصدرة من لدن الدولة أو المضمونة من طرفها، وشهادات الصكوك، وسندات القرض المصدرة من لدن البنوك أو من لدن مقاولات التأمين وإعادة التأمين، وأذون شركات التمويل وأوراق الخزينة، وسندات القرض المسعرة وسندات القرض غير المسعرة، وشهادات الايداع، والسندات المصدرة من لدن صناديق التوظيف الجماعي للتسنيد، المشار إليها على التوالي في البنود 1) و 3) و5) و7) و8) و 9) و12) من الجدول الوارد في المادة 7 أعلاه بثمن شرائها عند تاريخ الاقتناء.
عندما يفوق ثمن شراء هذه السندات سعر سدادها، يهتلك الفرق خلال المدة المتبقية لاستحقاقها. عندما يقل ثمن شراء هذه السندات عن سعر سدادها، يقيد الفرق في عائدات المدة المتبقية لاستحقاق هذه السندات.
لا يشمل ثمن الشراء وسعر السداد الفوائد المستحقة.
لا يكون نقصان القيمة الكامن المسجل عند حصر الحسابات، والحاصل من الفرق بين القيمة المحاسبية للسندات مخصوم منها الاهتلاكات ومضاف إليها العائدات المشار إليها أعلاه وبين قيمة تحقيق السندات موضوع مخصص.
غير أنه يجب تكوين مخصص لمواجهة تدني القيمة عند الجرد، إذا تم اعتبار أن المدين ليس بإمكانه الوفاء بالتزاماته سواء لأداء الفوائد أو لسداد الأصل.
المادة 12
باستثناء الأصول المشار إليها في المادة 11 أعلاه، تقيم باقي الأصول المشار إليها في المادة 7 من هذا المنشور حسب قيمة إدخالها. غير أنه:
أ) يتم تكوين مخصص للقيم المنقولة التي سجلت نقصانا في قيمتها في تاريخ الجرد، وذلك في حدود نقصان القيمة المذكور. يساوي هذا النقصان قيمة الإدخال مخصوم منها القيمة المرجعية المحددة في المادة 13 بعده؛
ب) تساوي قيمة إدخال العقارات وحصص أو أسهم الشركات العقارية غير المسعرة في بورصة القيم إما ثمن الشراء أو ثمن التكلفة، وإما القيمة المحددة بناء على خبرة منجزة طبقا لمقتضيات المادة 14 أدناه بعد موافقة الهيئة على القيمة المذكورة، حسب كل حالة. وتخضع قيمة العقارات للاهتلاكات المطبقة. ويساوي ثمن تكلفة العقارات الثمن الناتج عن أشغال البناء والتحسين باستثناء أشغال الصيانة.
المادة 13
تساوي القيمة المرجعية المشار إليها في البند أ) من المادة 12 أعلاه كما يلي:
أ) آخر سعر مدرج في تاريخ الجرد، بالنسبة للأسهم المسعرة في بورصة القيم؛
ب) القيمة الحسابية للسهم أو القيمة المحددة بناء على خبرة منجزة طبقا لمقتضيات المادة 14 بعده، بالنسبة للأسهم غير المسعرة في بورصة القيم، غير تلك المشار إليها في البند ب) من المادة 12 أعلاه ؛