11516
عدد 7051 - 22 جمادى الأولى 1443 (27 ديسمبر 2021)
الجريدة الرسمية
وحيث إن المادة 11 تحدد الحالات التي تنجز من خلالها عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من %40 من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛
وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بانتقال شركة Colas» من تولي المراقبة المشتركة إلى تولي المراقبة اللوي wonam على شركة «La Société des Granulats de Tiflet S.A»، عبر اقتنائها لنسبة 50 بالمائة المتبقية من الرأسمال وحقوق التصويت، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ، لاستيفائها شرطين من الشروط المنصوص عليها بموجب أحكام المادة 12 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، وهما تجاوز رقم المعاملات الوطني والعالمي المحققين من قِبل مجموع المنشآت المعنية بالعملية للسقف المحدد وفق المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 ؛
وحيثُ إن الأطراف المعنية بعملية التركيز الحالية ، هي :
- الجهة المقتنية : شركة «Colas du Maroc Sarl»، وهي شركة مغربية تابعة لمجموعتي «Colas» و «Bouygues» الفرنسيتين، تنشط في السوق الوطنية عبر مختلف فروع مجموعتها «Colas» في مجال تشييد الطرق وصيانتها، وإنتاج مواد البناء، وتجارة البتومين (bitume)، وبيع المستحلبات، علاوة على توفير الخدمات المرتبطة بالبنية التحتية للنقل. كما تملك المجموعتين الأم في مجال استغلال مقالع الحصى (Granulats)، كل من شركة
على مستوى عمالة الصخيرات - تمارة ؛
«La Société des Granulats de Tiflet والجهة المستهدفة : شركة - شركة مغربية تنشط في مجال إنتاج مواد البناء واستغلاي EAD مقلع للحصى (Granulats) يقع بمدينة تيفلت ؛
وحيث إنه، حسب ملف التبليغ والتصريحات المدلى بها خلال جلسات الاستماع، فإن عملية التركيز الاقتصادي موضوع التبليغ تندرج في إطار استراتيجية شركة «Colas du Maroc Sarl» الهادفة إلى تنويع نشاطها وتعزيز تزويد مشاريع البناء والأشغال العامة والخاصة بمواد البناء. كما أن هذه العملية من شأنها أن تتيح الجمع بين أنشطة الأطراف المعنية من أجل تطوير مشاريع مهمة وتوسيع عروض الشركة المقتنية في مجال الأشغال واستغلال المقالع ؛
وحيث إنه في إطار التحليل التنافسي، الذي قامت به مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة واعتمادا على الوثائق والمعطيات التي وفرتها الأطراف المبلغة، فقد تم تحديد السوق المعنية بشقبها، سوق المنتوج أو الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز، الوارد في المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، حيث يعرف السوق المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث إنه بعد الاطلاع على وثائق الملف واعتمادا على نتائج مسطرة التحقيق فإن السوق المعنية بهذه العملية هي سوق استغلال مقالع الحصى (Granulats)، دون الحاجة إلى تقسيم أدق بحسب أنواع الحصى؛
وحيث إن توزيع الحصى ينحصر، بالنظر إلى طبيعة هذه المادة من حيث زنتها وحجمها ولكون كلفة نقلها تمثل الجزء الأكبر من سعر بيعها، في المناطق المجاورة للمقالع على امتداد يتراوح ما بين 70 و100 كيلومتر، حسب رأي مهني السوق ووزارة التجهيز والماء التي تنشط تحت وصايتها هذه المقالع، وبالتالي فقد تم تحديد السوق المحلية كسوق جغرافية لسوق استغلال مقالع الحصى (Granulats) ؛
وحيث إنه بالنظر إلى طبيعة هذه العملية من حيث آثارها على المنافسة يمكن أن يبقى تحديد هذه السوق مفتوحا دون حاجة لاعتماد تقسيم أدق؛
وحيث إنه حسب نتائج التحليل التنافسي للعملية وبالنظر إلى الإطار القانوني المنظم لولوج سوق استغلال مقالع الحصى فإن السوق المرجعية تبقى سوقا منفتحة وتل (ganiag تعددا للفاعلين ووجود منافسين لأطراف العملية ؛
وحيث إنه علاوة على ما سبق ذكره، فإن التحقيق أبان على أن الحصة التراكمية للأطراف المعنية في سوق استغلال مقالع الحصى تبقى ضعيفة وتتراوح بين 10 و22 في المائة، وهون ا nine) الذي لن يترتب عنه إحداث أو تعزيز وضعية هيمنة اقتصادية في السوق المرجعية؛
وحيث إن التحليل التنافسي للآثار العمودية والتكتلية للعملية في السوق المعنية، أسفر عن عدم وجود أي تأثير على المنافسة في السوق المرجعية المعنية، نظرا لكون الحصص التراكمية للأطراف المعنية في السوق المرجعية لا تؤهلها لإغلاق الأسواق المعنية في وجه المنافسين في ظل تعدد للفاعلين ووجود عدد مهم من المتنافسين ؛