BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7051 بتاريخ 27 دجنبر 2021، الصفحة 87

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7051 ·

عدد 7051 - 22 جمادى الأولى 1443 (27 ديسمبر 2021)

11521

الجريدة الرسمية

- توسيع آليات تمويل التعويض عن فقدان الشغل، من خلال ترشيد وإعادة توجيه الموارد المالية المتاحة دون زيادة الأعباء التي تثقل كاهل المقاولات والعاملين ؛

- تبسيط المساطر الإدارية ؛

- العمل بشكل تدريجي على توسيع دائرة وشروط الاستفادة من التعويض.

2. نظام للتأمين عن البطالة لفائدة العاملين غير الأجراء. ينبغي أن يتم تفعيل هذا الاقتراح بشكل تدريجي وأن يكون موضوع نقاش وتشاور بين الأطراف المعنية حتى يتم الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات مختلف المهن، كما يقتضي التحديد المسبق لآثار وَقْف النشاط على هذه الفئات من العاملين.

كما يوصي المجلس، بالموازاة مع وضع هذا النظام الخاص بالتأمين عن البطالة، بإرساء آليتين مهمتين للمواكبة :

- نظام للمساعدة لفائدة الأشخاص الذين فقدوا شغلهم، لكنهم

لا يستوفون شروط الاستفادة من التأمين عن البطالة، وكذا الأشخاص الذين استنفذوا فترة استحقاق التأمين ؛

- آلية فعالة للمساعدة على العودة إلى العمل، تتيح إشراك الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والمكتب الوطني للتكوين المني وإنعاش الشغل، بشكل رسمي ومُلزِم. وينبغي أن تكون هذه الآلية جزءًا لا يتجزأ من هذه المنظومة الجديدة، وذلك بما يُمكِّن من إعادة إدماج المعنيين بوتيرة سريعة في سوق الشغل.

تقديم

موضوع الإحالة وسياقها

أحال مجلس المستشارين طلباً استشارياً إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قصد إعداد دراسة تتناول موضوع «منظومة التعويض عن فقدان الشغل»، وذلك من خلال الوقوف على أربع نقاطٍ رئيسية، هي كالتالي :

- تقييم منظومة التعويض عن فقدان الشغل ؛

- طُرق إعادة تنظيمها

- آليات توسيع الاستفادة منها ؛

- الصّيغ الممكنة لتمويلها.

ويندرج هذا الموضوع، حسب نص الإحالة، في إطار دينامية التفكير التي أطلقها مجلس المستشارين، من خلال إحداث مجموعة عمل موضوعاتية مؤقتة حول «إصلاح منظومة التغطية الاجتماعية ببلادنا»، التي يشكل «التعويض عن فقدان الشغل» مكونا أساسيا فيها، وذلك إعمالاً للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش بتاريخ 29 يوليو 2020.

هذا، وتتسم منظومة الحماية الاجتماعية في المغرب بتغطية اجتماعية غير متكافئة وغير منصفة للساكنة?، لا سيما الأكثر هشاشة منها، وبتشتتٍ شديدٍ للمنظومة، المطبوعة بتعدد المتدخلين والإجراءات المتخذة، مما يحدُّ من فعاليتها ونجاعتها3.

ولمعالجة هذه الوضعية المقلقة، خاصة في ظل تداعيات أزمة كوفيد-19، تمَّ الإسراع باعتماد القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية (صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 5 أبريل 2021)، كما أطلق جلالة الملك محمد السادس تنزيل مشروع تعميم الحماية الاجتماعية وتوقيع الاتفاقيات الأولى المتعلقة به في 14 أبريل 2021.

ويُتَوخى من هذا القانون الإطار أن يكون المرجعية الأساسية في تفعيل التوجيهات الملكية السامية في مجال توفير الحماية الاجتماعية لفئات واسعة، ومدخلاً حاسماً للنهوض بالعنصر البشري، والتقليص من الفقر، ومحاربة الهشاشة، ودعم القدرة الشرائية للأسر المغربية، وللولوج إلى الخدمات الأساسية، وتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقد تمَّ رصد مبلغ إجمالي سنوي يقدر ب 51 مليار درهم لتمويل هذا الإصلاح، منها 23 مليار درهم من الميزانية العامة للدولة في أفق 2025. ويُتوخَّى من خلال هذا الغلاف المالي بلوغ الأهداف التالية :

- تعميم التأمين الإجباري الأسامي عن المرض خلال سنتي 2021

و2022 ؛

- تعميم التعويضات العائلية خلال سنتي 2023 و2024 ؛

- توسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لتشمل الأشخاص الذين يمارسون عملا ولا يستفيدون من أي معاش، خلال سنة .2025

2 ثلثا الساكنة النشيطة (60%) غير مشمولة بأي نظام لمعاشات التقاعد، وحوالي 40% من الساكنة لا تستفيد من أي تغطية صحية. كما أن غالبية الأشخاص النشيطين المشتغلين (باستثناء الأجراء العاملين في القطاع الخاص المنظم) لا يستفيدون من ضمان اجتماعي خاص ضد حوادث الشغل والأمراض المهنية. ولا تتوفر بلادنا على نظام معمَّم خاص بالحماية الاجتماعية للأطفال أو الأشخاص في وضعية بطالة أو الأشخاص في وضعية إعاقة. كما تظل النساء أقل استفادة نسبيًا من التغطية الاجتماعية نظرًا للتراجع المستمر الذي يسجله معدل نشاطهن، والذي لم يتجاوز 21% سنة 2020. 3 تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيني حول "الحماية الاجتماعية في المغرب : واقع الحال، الحصيلة وسبل تعزيز أنظمة الضمان والمساعدة الاجتماعية"، 2018.

· فهرس العدد 7051 ·