عدد 7052 - 25 جمادى الأولى 1443 (30 ديسمبر 2021)
11643
الجريدة الرسمية المحكمة الدستورية
قرار رقم 146.21 م.إصادر في 11 من جمادى الأولى 1443 (16 ديسمبر 2021)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 16 سبتمبر 2021، التي قدمها السيدان يوسف أبطوي ويونس العياشي.- بصفتهما مترشحين - طالبين فيها إلغاء نتيجة الاقتراع الذي جرى في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «المضيق - الفنيدق» (إقليم المضيق - الفنيدق)، والذي أعلن على إثره انتخاب السيدين محمد العربي المرابط وعبد النور الحسناوي عضوين بمجلس النواب
وبعد اطلاعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 16 و19 نوفمبر 2021 ؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن أحكام الفقرة الأولى من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، تنص على أن: «العرائض تتضمن الاسم الشخصي والاسم العائلي للطاعن وصفته وعنوانه...» ؛
وحيث إن الطاعنين لم يدليا في عريضتهما بعنوانيهما، الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبولها،
لهذه الأسباب :
أولا - تصرح بعدم قبول الطعن الذي قدمه السيدان يوسف أبطوي ويونس العياشي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيدين محمد العربي المرابط وعبد النور الحسناوي اللذين أعلن عن انتخابهما على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «المضيق-الفنيدق» (إقليم المضيق-الفنيدق) ؛
ثانيا - تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 11 من جمادى الأولى 1443 (16 ديسمبر 2021).
الإمضاءات : اسعيد إهراي.
عبد الأحد الدقاق. الحسن بوقنطار. أحمد السالمي الإدريسي. محمد بن عبد الصادق. مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي. محمد الأنصاري. ندير المومني. لطيفة الخال. الحسين اعبوشي. محمد علمي. خالد برجاوي.
قراررقم 147.21 م.إ صادرفي 11 من جمادى الأولى 1443 (16 ديسمبر 2021)
الحمد لله وحده،
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضة المسجلة بأمانتها العامة في 6 أكتوبر 2021 المقدمة من قبل السيد عبد اللّٰه ادابدا - بصفته مرشحاً - طالباً فيها إلغاء انتخاب السيد سيدي إبراهيم خي عضواً بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية «بوجدور» (إقليم بوجدور)، وأعلن على إثره انتخاب السيدين سيدي إبراهيم خي وعبد العزيز أبا عضوين بمجلس النواب ؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014) ؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛ حيث إن أحكام الفقرة الثانية من المادة 35 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية، توجب «على الطاعن أن يشفع عريضته بالمستندات المدلى بها لإثبات الوسائل التي يحتج بها» وذلك عند تقديم العريضة المتعلقة بالمنازعة في انتخاب أعضاء مجلسي البرلمان ؛